أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية هي بمثابة "مفتاح حقيقي للولوج إلى بناء دولة قوية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجيش سيستمر في محاربة الفساد ومواجهة "العملاء" بإجراءات حازمة.
جاء ذلك خلال حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي، لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019 في طبعتها الثامنة.
وشدد قايد صالح على أن مواقف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة... وهذا الثبات في الرأي والموقف، يأتي من ثبات المبدأ الوطني الذي تتبناه المؤسسة العسكرية، الرامي أساسا إلى مراعاة مطالب الشعب، وتطلعاته المشروعة أثناء التعامل مع مجريات إيجاد الحلول الدستورية لهذه الأزمة السياسية".
وأضاف: "في هذا السياق، تندرج المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة فيما يتعلق بالجهد الواجب بذله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية، فإننا بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى في مسعاها بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري على أهمية إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية، قائلا: "هذه الحلول التي نعتبر في الجيش الوطني الشعبي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى، ونعتبر بأنها تحمل في طياتها ما يكفل مواصلة أشواط إرساء قواعد دولة الحق والقانون التي تسودها النهضة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والتماسك المجتمعي ويخيم عليها الأمن والاستقرار".
وتابع: "هذه الانتخابات الرئاسية التي نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية ذات أسس سليمة وصحيحة، دولة تعمل قيادة الجيش الوطني الشعبي بكل إصرار على ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومستقرة".
وتوعد صالح في حديثه من وصفهم بـ"العملاء"، وقال: "على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصائب وضعها في الطريق، على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية، إنها أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية، دوائر تكن حقدا دفينا للجيش".
وأشار إلى أن هؤلاء "تبنوا نهج الدعوات الصريحة إلى رفض كل عمل بإمكانه الإسهام في حل الأزمة، معتقدين أنهم بإمكانهم الإفلات من قبضة القانون"، وأضاف: "نحذرهم شديد التحذير، بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها، مثل هؤلاء العملاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا."
واستطرد قائلا: "آن أوان النظر الصارم المعتمد على حماية المصلحة العليا للجزائر، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما يقوم به هؤلاء العملاء، في حق مستقبل الشعب ومصير الوطن، والأكيد أن جهاز العدالة هو من سيقوم بالبت في مصير هؤلاء العملاء، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات العادلة، لكنها رادعة وصارمة، فمن يتجرأ على الجزائر وعلى مستقبل شعبها وديمومة دولتها، لن يفلت من العقاب".
وتطرق رئيس أركان الجيش الجزائري إلى ملف مكافحة الفساد، قائلا: "إن مكافحة الفساد واجتثاثه من بلادنا يعد استمرارا طبيعيا لمحاربة مفاسد الاستعمار الفرنسي، واستمرارا أيضا لمحاربة آفة الإرهاب المقيتة".
كما نوه إلى أن "الشعب الذي انتصر على الاستعمار وانتصر على الإرهاب، هو الآن أمام تحد آخر لا يقل خطورة ولا تهديدا عن سابقيه، إنه الفساد بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى".
وتابع: "العصابة اليوم التي انكشف كل ما أضمرته من مفاسد، لا يزال لديها أتباع ومريدون في المجتمع ولا تزال هذه العصابة، بصفة أوضح وأدق، تعمل جاهدة على التغلغل في المسيرات الشعبية، وتسعى إلى اختراق صفوفها والتأثير على طبيعة المطالب الشعبية المشروعة".
وفي هذا الصدد، دعا صالح إلى "أخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بتأطير هذه المسيرات".
واستطرد بالقول: "إن مواصلة تطهير البلاد من هذا الداء الخطير، هي المهمة التي يتشرف اليوم بها الجيش الوطني الشعبي من خلال مرافقته لجهاز العدالة وتقديم كافة الضمانات، التي تكفل لها القيام بهذه المهمة الوطنية النبيلة".
