هاني رمسيس
هناك قضايا غاية الحساسية عند التعرض لها تكون ماسه ومهددة لسلامة المجتمع وطرحها يكون ثقيل جدا على قلبى ولكن لا مفر
.. فقضية اسلمة الفتايات واختفائها
قضية كتبت عنها كثير جدا
وقلت وقال غيرى مرارا وتكرارا لن تزيد أو تنقص فتاة.... الإسلام اوالمسيحية
وقلت واكرر
أن السيدة التى تركت زوجها وهان عليها أولادها وضاحعت رجل فى فترة زواجها من آخر لا يجب أن يتحقق لها الحماية هى وعشيقها بالانضمام إلى الإسلام
ولا يمكن ان نعطى لفتاة دمرت اسرتها وهربت منهم وتظهر فجأة لتدعى انها أسلمت وهى فى الحقيقة هاربة من شاب مسلم وانحرفت معه وضاجعته بفراش الزنا قبل إشهار اسلامها
وتأخذ الحماية هى وعشيقها بشهادة الأشهار دون العقاب على الانحراف
ويتم تدمير أسر كاملة
لماذا لا يكون انتقالها للدين الإسلامى دون الهروب ودون الاختفاء والصدام المجتمعى
ويتم الجلوس معها من قبل الكنيسة للتأكد من تركها الإيمان عن قناعه
ولماذا لا يجلس معها شيخ لإزالة شبهة الانضمام طبقا للعقيد الإسلامية دون شبهة
...
ونحن أمام كوارث مجتمعية لاختلاط الأنساب
والطلاق بعد زوال شهوة الجسد والبدء فى التعامل كاسرة
وناهيك لو نتج عن هذا الزواج أبناء وما يصاحبهم من مشكلات مدمرة لكل الأطراف سواء الزوج المسيحى أو الزوجه
ودوامة صراعات على الاحقية وتهريب للأبناء من الأطراف
دوامات دوامات لا تنتهى وحودايت وأفلام إخوتنا الاسيرات
دوامات حلها هو القانون.
.. قانون ينظم التحول الدينى وينص على إجراءات منظمة وصارمة وعقوبات للمتلاعبين
والدين الإسلامى يتم الدعوه له طوال الليل والنهار فى كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقصود ليس هناك خطر على الدين الإسلامى بصدور القانون ولكن القانون سيحمى المجتمع مما نعيشه كل أسبوع من خبر اختفاء فتاة ثم مناشدة اسرتها رئيس الجمهورية ثم تدخل الأمن الوطنى ثم ظهورها واشهارها اسلامها فى الأزهر ويصاحب هذا معركة عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي
....
لماذا ندمر أنفسنا بأيدينا ونفتح أبواب الصدام المستمر فكن تريد الاسلام دينا يجب أن تذهب فى النور
اما من تريد التلذذ بالجنس ومضاجعة الذكور دون رادع أو قانون وتبحث عن الحماية بشكل يدمر المجتمع ويهدد سلامه فذه وهذه يجب تدخل القانون لأخذ حق المجتمع منهم وليس حمايتهم
والصورة المصاحبة للمقاول اخر حالة تم الحديث عنها طوال الايام الماضية
