تحرير‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ .. ‏عدالة‏ ‏تأخرت‏ ‏ولها‏ ‏تبعات

 

ينص‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏فترة‏ ‏انتقالية‏ ‏مدتها‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدوره‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏الخاضعة‏ ‏لأحكامه‏ ‏وبحيث‏ ‏تبدأ‏ ‏بزيادة‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بمقدار‏ ‏خمسة‏ ‏أمثال‏ ‏القيمة‏ ‏المحددة‏ ‏بعقد‏ ‏الإيجار‏ ‏لمدة‏ ‏سنة‏ ‏واحدة‏ ‏وتسري‏ ‏بعدها‏ ‏زيادة‏ ‏سنوية‏ ‏مقدارها‏ 15% ‏كل‏ ‏سنة‏ ‏من‏ ‏السنوات‏ ‏الأربع‏ ‏التالية‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إنهاء‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏وإخلاء‏ ‏العين‏ ‏وإعادتها‏ ‏إلي‏ ‏المالك‏ ‏بعد‏ ‏انقضاء‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏للسنوات‏ ‏الخمس‏… ‏والمفهوم‏ ‏ضمنا‏ ‏أنه‏ ‏بانتهاء‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏يتم‏ ‏تحرير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏تماما‏ ‏وإطلاقها‏ ‏لتخضع‏ ‏لمعايير‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏وللاتفاق‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏, ‏أي‏ ‏للقانون‏ ‏الأزلي‏ ‏للسوق‏ ‏مثلما‏ ‏فعلت‏ ‏الدولة‏ ‏عند‏ ‏تحرير‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏الجنيه‏ ‏والدولار‏ -‏وبينه‏ ‏وبين‏ ‏سائر‏ ‏العملات‏- ‏ضمن‏ ‏خطط‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏.‏

 

هذه‏ ‏خطوة‏ ‏تأخرت‏ ‏كثيرا‏ ‏جدا‏ ‏لإصلاح‏ ‏تشريعات‏ ‏تجميد‏ ‏الإيجارات‏ ‏التي‏ ‏يرجع‏ ‏عمرها‏ ‏إلي‏ ‏ستينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏فرضها‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏عقود‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏وغير‏ ‏السكنية‏ ‏في‏ ‏إجراء‏ ‏سياسي‏ ‏عصف‏ ‏بتوازنات‏ ‏السوق‏ ‏وثوابتها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏وابتغاء‏ ‏استمالة‏ ‏الطبقات‏ ‏الفقيرة‏ ‏والتنكيل‏ ‏بالملاك‏ ‏والمستثمرين‏, ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏ظاهره‏ ‏ذلك‏ ‏كانت‏ ‏حقيقته‏ ‏التي‏ ‏تكشفت‏ ‏هي‏ ‏العصف‏ ‏بالثروة‏ ‏العقارية‏ ‏وتفجر‏ ‏موجات‏ ‏متتالية‏ ‏لتصحيح‏ ‏السوق‏ ‏نفسها‏ ‏بعد‏ ‏العصف‏ ‏بتوازنات‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏تمثلت‏ ‏في‏ ‏ظاهرة‏ ‏خلو‏ ‏الرجل‏ ‏كقيمة‏ ‏تعويضية‏ ‏يتقاضها‏ ‏المالك‏ ‏من‏ ‏المستأجر‏, ‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏تجريم‏ ‏تلك‏ ‏الظاهرة‏ ‏تحولت‏ ‏السوق‏ ‏إلي‏ ‏التمليك‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏الإيجار‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أحدث‏ ‏تضخما‏ ‏هائلا‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏العقارات‏, ‏وكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏الكارثية‏ ‏ثلاثية‏ ‏الأبعاد‏: ‏أولها‏ ‏انطلاق‏ ‏أسعار‏ ‏التمليك‏ ‏خارج‏ ‏حدود‏ ‏كل‏ ‏سيطرة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏معايير‏ ‏أو‏ ‏تشريعات‏ ‏تحكمها‏ ‏بالتوازي‏ ‏مع‏ ‏تجميد‏ ‏الإيجارات‏, ‏وثانيها‏ ‏انهيار‏ ‏مستوي‏ ‏المباني‏ ‏والمنشآت‏ ‏هندسيا‏ ‏وجماليا‏ ‏بعد‏ ‏انحسار‏ ‏نوعية‏ ‏الملاك‏ ‏الذين‏ ‏يبنون‏ ‏مباني‏ ‏ملكا‏ ‏لهم‏ ‏ولأولادهم‏ ‏من‏ ‏بعدهم‏ ‏لتحل‏ ‏محلها‏ ‏نوعية‏ ‏المقاولين‏ ‏الذين‏ ‏لا‏ ‏يبتغون‏ ‏سوي‏ ‏إقامة‏ ‏مبني‏ ‏علي‏ ‏عجل‏ ‏ودون‏ ‏اكتراث‏ ‏يبيعوه‏ ‏إلي‏ ‏الغير‏ ‏ويتركوه‏ ‏ليبنوا‏ ‏غيره‏ -‏وهلم‏ ‏جرا‏- ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏طبقا‏ ‏لتقدير‏ ‏الخبراء‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏انخفاض‏ ‏العمر‏ ‏الافتراضي‏ ‏للمباني‏ ‏من‏ ‏نحو‏ 75 ‏عاما‏ ‏طبقا‏ ‏للسائد‏ ‏قبل‏ ‏العبث‏ ‏بقوانين‏ ‏الإيجارات‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏يتراوح‏ ‏بين‏ 25 ‏و‏50 ‏عاما‏ ‏علي‏ ‏الأكثر‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏.. ‏أما‏ ‏ثالثة‏ ‏الكوارث‏ ‏فكانت‏ ‏في‏ ‏الخديعة‏ ‏الرهيبة‏ ‏التي‏ ‏حلت‏ ‏بالفقراء‏ ‏والبسطاء‏, ‏الذين‏ ‏فرحوا‏ ‏بقوانين‏ ‏تثبيت‏ ‏الإيجارات‏ ‏لسنوات‏ ‏ثم‏ ‏أفاقوا‏ ‏بعدها‏ ‏علي‏ ‏كابوس‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏شقة‏ ‏أو‏ ‏مكتب‏ ‏أو‏ ‏ورشة‏ ‏لأولادهم‏ ‏فإذا‏ ‏بهم‏ ‏يردون‏ ‏ما‏ ‏حصلوا‏ ‏عليه‏ ‏أضعافا‏.. ‏أضعافا‏.. ‏أضعافا‏.. ‏وبتنا‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏الأسرة‏ ‏التي‏ ‏تعيش‏ ‏في‏ ‏شقة‏ ‏إيجارها‏ ‏القديم‏ ‏الثابت‏ ‏تجمد‏ ‏عند‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏عشرة‏ ‏جنيهات‏ ‏بينما‏ ‏الابن‏ ‏يستأجر‏ ‏شقة‏ ‏متواضعة‏ ‏أصغر‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏مبني‏ ‏جديد‏ ‏متهالك‏ (!!) ‏بنحو‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏, ‏وهكذا‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏.‏

 

الآن‏ ‏تعود‏ ‏العدالة‏ ‏للسوق‏ ‏بصدور‏ ‏قانون‏ ‏تحرير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏, ‏وتعود‏ ‏السيادة‏ -‏بعد‏ ‏سنوات‏ ‏خمس‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏- ‏للقانون‏ ‏الأزلي‏ ‏للسوق‏ ‏قانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏… ‏ولعل‏ ‏ذلك‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تصيح‏ ‏أضرار‏ ‏جمة‏ ‏حاقت‏ ‏بالسوق‏ ‏عبر‏ ‏سبعة‏ ‏عقود‏ ‏مضت‏.. ‏ولكن‏ ‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏بالقطع‏ ‏سيكون‏ ‏له‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏وتأثيرات‏ ‏تضخمية‏ ‏سوف‏ ‏يشعر‏ ‏بها‏ ‏المواطن‏ ‏العادي‏ ‏الذي‏ ‏لاتزال‏ ‏التشريعات‏ ‏تحرص‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏المساس‏ ‏بالقيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لمسكنه‏ ‏القديم‏- ‏مسكنه‏ ‏القديم‏ ‏ذو‏ ‏الإيجار‏ ‏المتجمد‏- ‏فالبديهي‏ ‏أن‏ ‏رفع‏ ‏ثم‏ ‏إطلاق‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏سوف‏ ‏ينعكس‏ ‏بالتبعية‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏الخدمات‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏تلك‏ ‏الأماكن‏ ‏للمواطن‏.. ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏نتوقع‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تصدير‏ ‏كل‏ ‏ارتفاع‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القيمة‏ ‏ليضاف‏ ‏علي‏ ‏قيمة‏ ‏السلع‏ ‏أو‏ ‏الخدمات‏ ‏أو‏ ‏الاستشارات‏ ‏التي‏ ‏يدفعها‏ ‏المواطن‏ ‏سواء‏ ‏للطبيب‏ ‏أو‏ ‏المحامي‏ ‏أو‏ ‏المحاسب‏ ‏أو‏ ‏المهندس‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏سائر‏ ‏الخدمات‏ ‏والحرف‏.‏

 

أما‏ ‏عن‏ ‏العدالة‏ ‏وعدم‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏فئة‏ ‏وأخري‏, ‏فذلك‏ ‏يفتح‏ ‏ملف‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏كما‏ ‏هي‏ ‏وعدم‏ ‏قدرة‏ ‏أو‏ ‏شجاعة‏ ‏المشرع‏ ‏للاقتراب‏ ‏منها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏رغم‏ ‏وجود‏ ‏محاولات‏ ‏سابقة‏ ‏لفتح‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏باءت‏ ‏بالفشل‏.. ‏لكن‏ ‏هذه‏ ‏قصة‏ ‏أخري‏ ‏سأتناولها‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏قادم‏.‏