تجمع مئات المحتجين في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة( بالتوقيت المحلي) عند الواجهة البحرية المركزية في جزيرة هونج كونج للاحتجاج على التسليم الوشيك لقطعة أرض مساحتها 150 مترًا للجيش الصيني.
وفي وقت سابق اليوم، تظاهر مئات المحتجين مجددا خارج المجلس التشريعي لهونج كونج في وقت متأخر من اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) ضد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين.
وعلق النشطاءالمحتجون، الذين ارتدوا قمصانا سوداء وأقنعة لإخفاء هوياتهم، شعارات على أحد الأسوار تدعو إلى" سحب هذا المشروع الشرير".
وفي حين أن الاحتجاجات بدأت كحركة ضد تسليم المجرمين إلى الصين، التي يخشى الكثير من السكان نظامها القانوني، إلا أنها تناولت عددًا من القضايا، من وحشية الشرطة إلى مطالب بإجراء انتخابات ديمقراطية بالكامل.
وتعهدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام بتعليق مشروع القانون، لكنها لم تستجب لأى من مطالب المحتجين، بما في ذلك سحب مشروع القانون بشكل دائم والتنحي.
كما رفضت الدعوات لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة خلال مظاهرة يوم 12 حزيران/ يونيو شهدت استخدام السلطات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لإخلاء الطرق حول المجمع الحكومي.
ولم تشهد المدينة الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي مستوى الغضب والتنظيم الحالي في منذ احتجاجات حركة المظلة الديمقراطية لعام 2014، التي شهدت احتلال السكان للطرق الرئيسية لمدة 79 يومًا.
ويأمل المتظاهرون الأسبوع الجاري في جذب انتباه اجتماع مجموعة العشرين في اليابان من خلال الأنشطة الاحتجاجية والإعلانات في الصحف الكبرى مثل نيويورك تايمز والجارديان وزود دويتشه تسايتونج.
ويرى الكثيرون ذراع بكين الطويلة في مشروع قانون تسليم المجرمين ويشعرون بالخوف على مستقبل اتفاق "دولة واحدة ونظامان" بين هونج كونج والصين، الذي يمنح المستعمرة البريطانية السابقة الحكم الذاتي حتى عام 2047.
ويعتزم المحتجون تنظيم المزيد من التظاهرات في مطلع الأسبوع المقبل، الذي يصادف ذكرى تسليم هونج كونج للصين من بريطانيا.
