قال الدكتور مايكل مورجان، عضو مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، رئيس مؤسسة النبض الأمريكى، إن الفرصة مواتية حالياً بشكل كبير لإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب فى الولايات المتحدة، واتخاذ القرار قد يكون مسألة وقت.
مايكل مورجان لـ"الوطن": العناصر الإخوانية تحصل على تبرعات من "كير" تحت ستار "خدمة المسلمين" فى الشرق الأوسط
وأضاف «مورجان»، لـ«الوطن»، أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «cair» يحصل على تبرعات من المصريين الأمريكان وغير المصريين، تحت زعم استخدام هذه التبرعات فى خدمة المسلمين بالشرق الأوسط، ويعمل هذا المجلس مع كيانات أخرى فى خدمة الأجندة الإخوانية.. وإلى نص الحوار:
مَن رتب لجلسة الكونجرس المخصصة لإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب فى الولايات المتحدة؟
- تم الإعداد لها ضمن سلسلة من المؤتمرات بدأت عام 2014، عن طريق مؤسسة «النبض الأمريكى»، وطلبت عقد جلسات فى الكونجرس، لمحاربة الإرهاب بشتى أنواعه، وتعرف هذه السلسلة باسم «معاً نقف متحدين»، وهذه رابع جلسة استماع داخل الكونجرس الأمريكى لمناقشة إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية ومحاربة الإرهاب، وثامن جلسة فى العموم، منها مؤتمرات تمت فى نادى الصحافة الأمريكى، ونادى الجمهوريين.
"ترامب" يمكنه التصديق على قرار "الإدراج" دون الرجوع لـ"الكونجرس".. وإذا ضاعت الفرصة خلال حكمه فربما لا تعود
ما شروط إدراج أى جماعة على قائمة الإرهاب فى أمريكا؟ وما الذى تستند إليه فى هذا الأمر؟
- سبق فتح هذا الموضوع عام 2015، ومن المفترض إذا ما أُقر ووافق الكونجرس على مشروع قانون إدراج أى جماعة على قائمة الإرهاب، أن يرسل للخارجية ووزارة العدل، لتقوما بتحريات عن المجموعة التى ستدرج، ويبلغ وزارة العدل بأن مجموعة ما ثبت أن لها نشاطاً إرهابياً، وأن أموالهم تُستخدم فى دعم الإرهاب، ومن ثَم تُصدر وزارة العدل قرارات بعقوبات على هذه الجهات، وتدرجها ضمن الجماعات الإرهابية، وأشير هنا إلى أن محاولات إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب مستمرة منذ 2016 وهناك محاولات من السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، والنائب ماريو دييز، عضو الكونجرس، لتمرير مشروع قانون إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب فى الولايات المتحدة، وهذا إذا حدث سيتم تجميد أموالهم ونشاط شركاتهم فى الولايات المتحدة، خاصة أن هناك مؤسسة كبيرة هى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «cair» تجمع تبرعات تقول إنها تستخدمها فى أمور تخدم البشرية وحقوق الإنسان، وهذا المجلس، من ضمن مؤسسات تقول إنها تساعد المسلمين فى الشرق الأوسط، ويسوقون بأنهم مؤسسة حقوقية وخدمية، ويجمعون تبرعات من المصريين الأمريكان، وغير الأمريكان، وهم إحدى أذرع جماعة الإخوان فى أمريكا، بمعنى أنه عندما يتم تصنيف جماعة ما بأنها إرهابية فإن كل المؤسسات والجهات التى تتعامل معها تجمد أنشطتها وتعاد أموال التبرعات، وإذا ثبت تورطها فى أعمال عنف أو إرهاب، تتم محاكمة هؤلاء محاكمة جنائية، وفرض عقوبات على هذه المؤسسات، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية إدراجهم.
تجميد أموال "الجماعة" ونشاط شركات أعضائها فى أمريكا حال اتخاذ القرار.. وسيحاكمون جنائياً إذا ثبت تورطهم فى العنف والإرهاب
وما الذى يحدث للأعضاء المنتمين لهذه المؤسسات إذا تم إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب؟
- إذا ثبت انتماؤهم لهذه الجماعة تُلغى الفيزا الخاصة بهم، ولا توجه لهم دعوات لدخول الولايات المتحدة، وهذا يصعب عليهم التغلغل والتواصل داخل المجتمع الأمريكى، ولو ثبت أن هؤلاء كأفراد متورطون بأى صورة فى العنف ويدعون له، يتم فرض عقوبات عليهم.
ما نتيجة المحاولات التى تمت منذ 2015 وحتى الآن؟
- كانت هناك محاولات عام 2015، تم إجهاضها من قِبَل «أوباما»، لأنه لم يكن يريد أن يدرجوا ضمن قوائم الإرهاب، لما بينه وبينهم من تعاملات، سواء إدارته أو هو شخصياً، لذلك كان لا يريد إدراجهم فى قوائم الإرهاب، وكان يعاكس الكونجرس فى ذلك، لأنه لا بد من تصديق الرئيس على هذا القرار فى وقته، فكان عندما يرسل له الكونجرس، لا يبدى أى شىء، ولا يرد، سواء بالموافقة أو الرفض، وكان يتجاهل الأمر تماماً، وفى نفس الوقت كانت قطر تدفع أموالاً طائلة لمراكز الأبحاث لإجهاض هذه المحاولات، والفارق الآن أن الرئيس الحالى دونالد ترامب يريد ذلك، لذا هناك فرصة أكبر أن يحدث ذلك الآن، لأن الرئيس نفسه لديه النية والكيفية والقدرة،وطالب السيناتور تيد كروز، الكونجرس الأمريكى بالبدء فى دراسة هذا القانون وإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، والآن تستطيع الإدارة الأمريكية القيام بذلك دون الرجوع للكونجرس، لأن غالبية أعضاء الكونجرس حالياً ديمقراطيون، ويقفون ضد رغبات ترامب بأى شكل، بصرف النظر عن مصلحة أمريكا، وهم الآن دخلوا فى مرحلة العناد مع دونالد ترامب، ولديهم رغبة قوية فى التخلص منه، ولو لم يتم تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية فى عهد ترامب، فلن يحدث ذلك أبداً.
ما حجم الوجود الإخوانى فى الولايات المتحدة، وعدد المراكز البحثية التى يعملون بها أو يمتلكونها؟
- صعب تقدير ذلك، لأن القانون هنا يحاسب على كل تصريح بشكل دقيق، إذا لم يكن هناك دليل، ومن الممكن مقاضاتى، لكن أستطيع أن أقول إن قطر تدفع أموالاً لمراكز الأبحاث الأمريكية فهى تدفع لـ«كارينجى»، و«جورج تاون».
هل هناك صعوبة فى إثبات أن الإخوان جماعة إرهابية استخدمت أموال الأمريكان فى تمويل عمليات إرهابية، بعد تخلُّص «أوباما» من جميع المستندات التى تثبت ذلك؟
- «أوباما» تخلص من كل المستندات الخاصة بهم، ومسح عبارات «الجهاد الإسلامى» أو «الإسلام السياسى» من مستندات أخرى، وترك الوثيقة كما هى، وبعض وثائق أخرى تخلص منها تماماً، لكن فى النهاية فى إمكان وزارة الخارجية الأمريكية التوصل إلى أدلة ومستندات جديدة، لأن فتح باب التحقيق على الأقل مكسب، لأنهم سيكتشفون من أين تأتى لهم الأموال، وإلى أين تذهب.
