قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن انخفاص أسعار الطماطم، يسبب للمزارعين خسائر فادحة، لافتا إلى أن كيلو الطماطم يباع في سوق الجملة من جنيه إلى جنيه ونصف حسب جودة ونوع المحصول.
وأضاف، في بيان، أن "الفدان ينتج في المتوسط 15 ألف طن في هذا الوقت من العام، وفي ظل المناخ غير الملائم، ومع سرعة تلف المحصول وعدم القدرة على تخزينه لفترات طويله يتكبد الفلاحين خسائر فادحة".
وأشار إلى أن تكلفة فدان الطماطم تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه حسب نوع التقاوي ومدى الخدمات التي يقدمها المزارع لأرضه، مع الارتفاع الكبير لأسعار مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وأجرة الالآت الزراعية والإيجار، إضافة إلى تكلفة النقل وعمولة البيع وقلة الكميات المصدرة للخارج من هذا المحصول، الأمر الذي يكبد الفلاح خسائر تترواح ما بين 15 و20 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأضاف أن مزارعي الطماطم رغم تكبدهم خسائر كبيرة في ظل تدني الأسعار حاليا، إلا أن صوتهم لا يسمع وسط تجاهل صرخاتهم في حين تتعالى الصرخات المعادية في حالة ارتفاع الأسعار، على حد قوله.
وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وعدم ترك المزارعين لقانون العرض والطلب الذي غالبا ما يظلم المزارع لحساب المستهلك.
وتوقع ارتفاع أسعار الطماطم في النصف الأول من شهر يوليو مع انتهاء العروة الحالية وبداية زراعة العروة الجديدة، محذرا من عزوف المزارعين مستقبلا عن زراعة الطماطم بالكميات المناسبة مع تكرار خسائرها وارتفاع تكلفة زراعتها.
وأكمل: "عدم وجود الأمان لدي مزراعيها من تقلب أسعارها بشكل جنوني يؤدي غالبا لخراب بيوت كثير من المزراعين في ظل تخلي وزارة الزراعة عنهم، وعدم توافر الإرشادات والمعلومات لديهم عن الكميات المزروعة في كل محافظة والكميات المطلوب زراعتها بعد غياب الدورة الزراعية، ما يجعلهم فريسه سهلة للتجار".
