البنية التحتية تعتبر مفهوما جوهريا في فهم السياسات العامة للدولة والمجتمع وبالاضافة الى التخطيط الاستراتيجى، ورغم عمومية مفهوم البنية التحتيه الا اننا نعتمد عليه لإدراك التحول الجيوسياسي في الأمن القومي المصري . ويرجع هذا التحول العميق لادارة الرئيس السيسي حيث استطاع أن يغير أزمات الأمن القومي الي فرص وقدرات داخليه يعمل علي تحقيقها النظام السياسي وسياسته الاقليميه والعالميه ، وليس كما كنا فى الماضى نستثمر فى السياسة الخارجيه كرأس رمح فى اطار النظام الدولى.
البنية التحتية Infrastructure ، هي البنية المادية والتنظيمية الأساسية اللازمة لتشغيل المجتمع أو الأعمال، ولها ثلاثة تعريفات : التعريف الأول: هي عبارة عن النظم والهياكل الرئيسية اللازمة لدولة أو مؤسسة ما حتى تعمل بشكل سليم، ومن الأمثلة على البنى التحتية المباني ووسائل النقل وإمدادات الطاقة، وغير ذلك. التعريف الثاني: هي عبارة عن شبكة مستقلة تحتوي على عدة أنظمة من صنع الإنسان، تعمل بتظافر لاستمرارية تدفق الإنتاجية من سلع وخدمات. التعريف الثالث: هي عبارة عن مجموعة من العناصر البنيوية المتجانسة والمترابطة لتوفير إطار يدعم البنية التنموية المتكاملة مثل بنية الحكم والبنية الثقافية والاجتماعية والسياسية.
كانت أهم أزمات الأمن القومي المصري عدم الإدماج الوظيفي لعناصر الأمن القومي . يعني انه منذ العهد الناصري لا زلنا نعاني من أزمات في المناطق الحدوديه وهي طويلة ومعقدة سكانيا واجتماعيا، ولازلنا نعاني من ضعف الاتصال الاجتماعي والأمني بين الكتل السكانيه فى الدلتا والقناه والصعيد، ولازلنا نعاني من الفساد العميق في المحليات مما يهدر الفرص ويضعف الولاء ، ولازلنا نعاني من طائفية مقيته تؤثر علي الاندماج الفعال وتشوه صورة الوطن.
جاء الرئيس السيسي يبشر بمفهوم الدوله الجديده من خلال آلية المشروع القومي للبنية التحتية. في قول اخر، ان الرئيس السيسي ابتدع تطبيقا عصريا وشبكيا لترابط عناصر الأمن القومي من خلال الارتكاز علي المفهوم الشامل للبنيه التحتيه. وبدأ فهم مصرى مختلف ليقود الدوله والمجتمع الا وهو مفهوم الجيوبوليتيك: "علم سياسة الأرض"، أي دراسة تأثير السلوك السياسي الداخلى والدولى في تغيير الأبعاد الجغرافية الاستراتيجيه . وهو المفهوم الذي ابتدعته المدرسة الألمانية منذ بدء القرن العشرين وتطور فيما بين الحربين العالميتين.
وانطلاقا من هذا التصور تم تنفيذ المشروع القومي للطرق :
تم الانتهاء من عدد 8 طرق على النحو التالي : - تطوير طريق وادي النطرون – العلمين ، إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي ، ازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى ، ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) ، - ازدواج طريق قنا – سفاجا ، ازدواج القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل – رأس غارب ، تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس، إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب . كما تم بناء ثلاثه أنفاق لربط سيناء بمنطقة القناة.
مشروعات تطوير شبكة الطرق القديمة ( الإنشاء والازدواج: تم إنشاء وازدواج طـرق مثل إنشاء الطريق المزدوج المحلة – كفر الشيخ ، إنشاء الطريق المزدوج طنـطا – كفر الشيخ ، إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الفيوم (محطة تحصيل الرسوم – كوم أوشيم )، - إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي ( المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات ) ، - إنشاء وصلات لـربط كباري النيل بالطرق الرئيسية شـرق وغـرب النيل ( وصلة الواسطي ) ، ازدواج الطريق الزراعي بني سويف / المنيا في المسافة من بني سويف حتى سدس (مرحلة أولي) ، تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع الأوتوستراد ( الداعم الداخلي ) ، إنشاء وصلة بني مزار، إنشاء وصلة ملوي ، ازدواج طريق مغاغة – العدوة.
مشروعات تطوير شبكة الطرق القديمة ( الصيانة ورفع الكفاءة) تكلفة 2 مليار جنيه .
مشروعات إنشاء الكباري مثل تم إنشاء عدد 3 محاور على النيل وعدد 16 كوبري علويا ، محور جرجا علي النيل ، محور كوبري طلخا على النيل، محور كوبري بني مزار، كوبري فوكه العلوي بمحافظة مطروح، كوبري الكلابية العلوي بمحافظة الأقصر، عدد 2 كوبري أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر، توسيع كوبري امتداد مطار الأقصر، وكبري المعنى العلوي بمحافظة قنا، كوبري أبو حماد العلوي بمحافظة الشرقية، كوبري العباسة العلوي بمحافظة الشرقية، كوبري المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة ، كوبري دهشور العلوي على طريق القاهرة / الفيوم، كوبري أجا العلوي على طريق بنها / المنصورة ، عدد 2 كوبري على ترعة الجيزاوية ومصرف المحيط ، عدد 2 كوبري على الطريق الدولي الساحلي، - كوبري داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد .
تسهم الشبكة القومية للطرق والكباري ليس فقط في الربط بين محافظات مصر ومدنها ، وانما تسهم أيضا في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة صناعية وزراعية ، إلى جانب ربط محاور النقل وإقامة شرايين مرورية جديدة تزيد من الحركة التجارية بين المحافظات، وتعزز من فرص الاستثمار والتنمية .
تساهم كل هذه المشروعات وغيرها الكثير في رفع قيمة الاتصال المصرى الاقليمى ليس فقط من ناحيه الممكنات الاستثماريه المصريه فى كل الاجواء بحرا وأرضا وجوا بل والاهم تسهيل الاتصال بالدول الحدوديه المجاوره وتعظيم الفائده منه، حيث اضحى تقصير المسافة واختصار الوقت رصيدا جيوبلولتيكى هاما للقياده والدولة.
هكذا تتحرك مصر الجديده لتغير مفهومها الجيوبلولتيكى من اعتبارها رهينة الى بناء قدرة على الاتصال والتأثر الفعال فى دول الجوار والعالم العربى ومن ثم الشرق الاوسط خلال استخدام سياسات جديدة للارض.
نقلا عن صدي البلد
