كتب : نادر شكري
ردت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها على السقطة المدوية التي قامت بها، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ورئيسة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، ليا واتسون.
كانت "واتسون"، قد نشرت عدة تغريدات، على حسابها في تويتر بخصوص ملابسات وفاة "محمد مرسى العياط"، وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن هذه التغريدات تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب" الذي اتخذته المنظمة منهجاً، وأتت على النحو التالي:
1. اتهمت "واتسون" الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المعزول المتوفى عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي" في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة.
2. من المثير للدهشة أن "واتسون" قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول المتوفى، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره السيد النائب العام، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول المتوفى بعد اتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي.
3. وكان أخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المعزول المتوفى منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفى جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري". منذ هذا الوقت لم تصدر أى إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما أدعته "واتسون من أكاذيب" ومزاعم باطلة في هذا الشأن.
4. ما يؤكد زيف مزاعم "واتسون" أن أخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفى بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.
وبهذا يتأكد أن ما خلصت إليه "واتسون" ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستو إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة.
