كتبت – أماني موسى
قال د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، على الدول المضيفة للسوريين أن تلتزم بالقانون الدولى لللاجئين.
ففى لبنان الوصف والمركز القانونى للسورى/ نازح
فى مصر الوصف والمركز القانونى للسورى/ ضيف
فى أوربا الوصف والمركز القانونى للسورى/ لاجىء
وأوضح أستاذ القانون الدولي في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، القانون الدولى يعترف فقط بحق طلب اللجوء والشروط الموضوعية له لاعطاء وصف "لاجىء"، والدولة المضيفة تلتزم بسن قوانين لحماية اللاجىء ويخضع لقوانينها ويجوز إعادته قسريًا إلى بلده حال تورطه فى الاشتراك فى تنظيمات ارهابية أو القيام بنشاطات إرهابية.
وتابع، القانون الدولى لا يعرف صفة "نازح" خارج حدود البلد، ويكون نزوح السكان او تهجيرهم قسريًا يكون داخل حدود البلد ويخضع لأحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان.
مستطردًا، الدولة المضيفة للسوريين مثل مصر تستضيف السورى بوصفه "ضيف" يخلق اوضاعًا متوترة وعاطفية فقط فى المجتمع المصري، االسورى يعمل وينتج بوصفه "ضيف" ولا يوجد قانون يحدد مدة اقامة الضيف أو الضرائب التى يدفعها بوصفه ضيفًا او مستثمرًا او لاجئًا او نازحًا.
وأوضح بقوله، النازح السورى فى لبنان والضيف السورى فى مصر تتحكم فيه منظومة اعلامية وسياسية ومالية خارج نطاق قانونها الداخلى وعليها التعامل مع هذه المنظومة غير الشرعية.
أما اللاجىء السورى فى الدول الأوربية فهو يخضع للمنظمة القانونية الدولية من ناحية طلب وإجراءات اللجوء ورفض اللجوء وقبوله وترحليه واعادته قسريًا، وكذا من ناحية أخرى يلتزم بقوانين الدولة الـوروبية المضيفة من ناحية قوانين العمل والاقامة والاندماج وعدم التمييز الخ الخ.
وأختتم، بأن النازح، والضيف، واللاجىء، كل منهم له شروط اجرائية وموضوعية للاقامة او الترحيل او الطرد .. والالتزام بقوانين الدولة المضيفة فى العمل ودفع الضرائب، إذًا فالقانون الدولى يعترف بالوصف القانونى والمركز القانون للاجىء.
