سامح يوسف وهبة
موجة من الجدل اجتاحت صفحات التواصل الاجتماعى مع موافقة لجنه الدفاع و الامن القومى على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
و عناوين مضلله على مواقع وصفحات السوشيال ميديا من عينه بيع الجنسية المصرية مقابل ١٠ الف دولار
طبعا احنا اتعودنا عالعينات دى من الشأعات والأخبار المضللة
طيب ايه حقيقة الأمر ؟
مشروع القانون الجديد، أو مشروع التعديلات الجديدة، تضمن 5 مواد رئيسية، الخامسة تتعلق بالإصدار، والرابعة بإلغاء المادة المتعلقة بتعريف الأجانب ذوى الإقامة بوديعة، الذين نصت المادة الأولى على حذفهم والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون القائم، هى: أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة، إذ كان القانون رقم 173 لسنة 2018، الذى تم التصديق عليه فى 15 أغسطس، يجيز لوزير الداخلية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (20 مكررًا) من القانون رقم 89 لسنة 1960، منح الجنسية للأجنبى من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية، سابقة على تقديم طلب التجنس، وأودع فى أحد البنوك المصرية وديعة لا تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الجديد فى مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، يوم الأحد، يبدأ من المادة الثانية، التى أتاحت لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية، على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما اقترحت المادة الثالثة إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، الداخلية، الاستثمار، التعاون الدولى، والجهات الأمنية المعنية. وعليه، وطبقًا لما أوضحته المادة الثالثة، فإن طلب التجنس، سيتم تقديمه فى مقر الوحدة، المشار إليها
أمال ايه موضوع ال ١٠ الاف دولار ؟
ال ١٠ الاف دولار دى رسوم الطلب وطبعا بعد استيفاء باقى الشروط يحق لرئيس الوزراء منح الجنسيه
و هناك قوانين مماثلة في عدد من دول العالم. وتسهل عدة دول، منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وتركيا، الحصول على الجنسية للأجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة أو استثمارات كبيرة.
و ده لتشجيع الاستثمارات وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبيه
وبعيدا عن العناوين المضللة
توجد بعد الانتقادات والمخاوف الموضوعية لقانون منح الجنسية المصريه للأجانب
منها
إنه في ظل ما يتواتر من تقارير عن ما يسمى بصفقة القرن فالبعض يخشى أن تمنح الجنسية المصرية لفلسطيني الشتات. وخصوصا مع عدم وجود تفاصيل أو معلومات كاملة عن تلك الصفقة،
وللرد على هذه المخاوف الموضوعيه ، فانه يوجد هناك قرارات متخذة داخل جامعة الدول العربية، وقعت عليها مصر وغيرها من الدول العربية، تنص على أنه لا يوجد تجنيس للفلسطينيين وعدم التخلى عن حق العودة
وأيضا هناك مخاوف أمنيه تراود البعض
ولا مجال لهذه المخاوف ، فان الجنسيه لن تمنح الا بعد موافقة السلطات الامنيه ، و ايضا يحق لوزير الداخليه سحب الجنسية من اى اجنبى حصل عليها اذا ارتكب أعمالاً تخل بالأمن القومى ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
و تجدر الإشارة ان المادة 9 من قانون الجنسيه تنص على إن المتجنس لا يمارس حقوقه السياسية سواء بالمشاركة في الانتخابات أو غيرها، إلا بعد 5 سنوات من منحه الجنسيه ، ولا يرشح نفسه في الوظائف النيابية أو لعضوية النقابات أو خلافه قبل 10 سنوات".
وأخيرا فان التعديلات لم تقر بعد
فبعد الموافقه عليها من لجنه الدفاع والأمن القومى ، سوف تناقش فى الجلسه العامه لمجلس النواب ويتم التصويت عليه
