نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو، وجود صفقة بين العراق وفرنسا، بخصوص عقوبة الإعدام بحق المحكومين من حملة الجنسية الفرنسية.
وأوضح المتحدث الرسمي بإسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".
وقضت المحكمة الجنائية في العاصمة العراقية، بغداد، في الثاني من الشهر الجاري، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في حق فرنسيين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن "محكمة مكافحة الإرهاب في العراق أصدرت حكما بالإعدام على فياني أوراغي، 28 عاما، وهو الفرنسي التاسع الذي يصدر بحقه حكما بالإعدام، لإدانته بالانتماء لتنظيم داعش [المحظور في روسيا]".
وأشارت الوكالة إلى أن "المتهم من أصل جزائري، وأقر بالعمل مع داعش، لكنه نفي مشاركته في القتال سواء في سوريا أو في العراق".
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، إن "الفرنسيين السبعة الذين حكم عليهم العراق بالإعدام بتهمة الانتماء لداعش نالوا محاكمة عادلة".
وكان لو دريان، قد قال، إن باريس تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا في الوقت ذاته، إن فرنسا تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام.
وحكمت محكمة عراقية، بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، لانضمامهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.
كما أصدرت محكمة عراقية، الاثنين 3 يونيو الجاري، حكما بإعدام فرنسي رابع بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش"، الإرهابي. وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن "الفرنسي يدعى مصطفى مرزوقي، ويبلغ من العمر 37 عاما، وصدر عليه الحكم بالإعدام شنقا".
