ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون «الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى».
وقال رئيس اللجنة النائب علاء والى: إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
وأشار والى إلى أنه من غير المنطقى ان يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد الغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم اعباء كبيرة ، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بان هناك ٢.٩ مليون وحدة مؤجرة اداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦ .
وعلى جانب آخر رفض رئيس اللجنة ، مناقشة بعض اقتراحات مقدمة من النواب بخصوص قانون الايجار السكنى القديم ، مؤكدا ان هذا الا مر غير قابل للنقاش ، وانه سيرفض اى قانون مقدم لتعديل قانون الايجار السكنى القديم حتى لو قدمته الحكومة ، لأن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين ، وتعديله أمر غير جائز.
