رحب مستثمرو السياحة بإنشاء صندوق لتمويل تطوير المنشأت السياحية والفندقية المصرية، مؤكدا أن هذا الصندوق سيساهم فى إنقاذ قطاع الفنادق من عثرته، خاصة أنه يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق المتعثرة ماليا بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب لذلك.
وقال على غنيم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن 70% من المنشآت السياحية والفندقية "المطاعم والفنادق" التى تمتلكها مصر حالياً، تحتاج إلى إجراء عمليات صيانة عاجلة قبل حلول الموسمين السياحيين الشتوى والصيفى المقبلين.
وأشار إلى أن كل مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد حدوث انتعاشة سياحية خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وأضاف أن غالبية تلك المنشآت لم يجر لها أى عمليات صيانة منذ ما يقرب من 8 أعوام بسبب حالة الركود السياحى التى سادت مصر فى أعقاب ثورة يناير 2011، لافتاً إلى أن مبادرة الـ5 مليارات جنيه التى طرحها البنك المركزى قبل أكثر من عامين لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية على إجراء عمليات الصيانة والتطوير لم يستفد منها سوى عدد قليل للغاية من مستثمرى السياحة.
وأعرب عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية عن تخوّفه من عدم استعداد الكثير من المنشآت لاستقبال الأعداد الكبيرة من السياح المتوقع حضورهم خلال الشهور المقبلة وهو ما يؤثر بالسلب على سمعة المقصد السياحى المصرى.
وأشار إلى أن المهلة التى منحتها وزارة السياحة لتجددي وتطوير الفنادق العائمة استعدادا للحصول على التراخيص الجديدة ليست كافية وتنتهى فى ديسمبر المقبل مما ينذر بأزمة تواجه أصحاب الفنادق.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قد وافق على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر اعتبارا من مايو الجارى مع الالتزام بالضوابط التى طرحتها وزارة النقل لحين الانتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة وذلك حتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق وإبرام الاتفاقيات والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية فى بحيرة السد العالى مع شركات السياحة.
