كشف‏ ‏حساب‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏…‏

ملف‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏وغير‏ ‏المرخصة‏ ‏من‏ ‏الملفات‏ ‏المهمة‏ ‏التي‏ ‏تتابعها‏ ‏وطني‏ ‏باهتمام‏ ‏وتحرص‏ ‏علي‏ ‏نشر‏ ‏كل‏ ‏تقدم‏ ‏يطرأ‏ ‏عليها‏, ‏فالتركة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏ثقيلة‏ ‏حيث‏ ‏بلغ‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏التي‏ ‏تقدمت‏ ‏بأوراقها‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏المشكلة‏ ‏تبعا‏ ‏لقانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ 3730 ‏حالة‏ ‏بدأت‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏نظرها‏ ‏في‏ 28 ‏سبتمبر‏ 2017 ‏وكان‏ ‏آخر‏ -‏أو‏ ‏أحدث‏- ‏قراراتها‏ ‏القرار‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ 21 ‏أبريل‏ ‏الماضي‏, ‏والذي‏ ‏نشرته‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏الماضي‏ ‏وتنشر‏ ‏الجداول‏ ‏التفصيلية‏ ‏المصاحبة‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏.‏

 

القرار‏ ‏المذكور‏ ‏هو‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 13 ‏لسنة‏ 2019 ‏ويشمل‏ ‏المجموعة‏ ‏السابعة‏ ‏من‏ ‏حصيلة‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏والتي‏ ‏تضم‏ 111 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏, ‏وبذلك‏ ‏يصل‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏مراجعتها‏ ‏وصدور‏ ‏قرارات‏ ‏بشأنها‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ 864 ‏حالة‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 3730 ‏أي‏ ‏نسبة‏ 23% ‏تم‏ ‏إنجازها‏ ‏في‏ 20 ‏شهرا‏, ‏وكما‏ ‏تعودت‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مرة‏ ‏أستعرض‏ ‏فيها‏ ‏ما‏ ‏وصلت‏ ‏إليه‏ ‏اللجنة‏, ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏بذلك‏ ‏يتبقي‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ 2866 ‏حالة‏ ‏تمثل‏ 77% ‏من‏ ‏العبء‏ ‏الملقي‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏اللجنة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏استمر‏ ‏معدل‏ ‏الإنجاز‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏سيحتاج‏ ‏إنجازه‏ ‏فترة‏ 66 ‏شهرا‏ ‏أي‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏ونصف‏ ‏السنة‏ ‏بخلاف‏ ‏العشرين‏ ‏شهرا‏ ‏المنقضية‏.‏

 

وهنا‏ ‏أعود‏ ‏وأقول‏ ‏إن‏ ‏الروح‏ ‏التي‏ ‏صاحبت‏ ‏دراسة‏ ‏وتشريع‏ ‏وصدور‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏ومسار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏, ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أبدا‏ ‏تنبئ‏ ‏بمعدل‏ ‏الإنجاز‏ ‏البطيء‏ ‏الذي‏ ‏نعايشه‏ ‏والذي‏ ‏يتحول‏ ‏معه‏ ‏العدل‏ ‏إلي‏ ‏ظلم‏.‏

 

وحتي‏ ‏لا‏ ‏يقول‏ ‏أحد‏: ‏هم‏ ‏الأقباط‏ ‏دول‏ ‏مفيش‏ ‏حاجة‏ ‏أبدا‏ ‏عاجباهم؟‏… ‏دعوني‏ ‏أتوجه‏ ‏بخالص‏ ‏الشكر‏ ‏والتقدير‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏وأقول‏: ‏يا‏ ‏مسهل‏… ‏فات‏ ‏القليل‏… ‏ما‏ ‏بقي‏ ‏إلا‏ ‏الكتير‏!!‏