ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن البنوك القطرية تواجه ضغوطًا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت، بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وشهدت قطر تراجعًا في أسعار الإيجارات بنسبة 20% في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فيما يتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع، مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتواجه قطر تحديًا إضافيًا بسبب مقاطعة تجارية ودبلوماسية فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017، وأضرت هذه المقاطعة بالسياحة وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات.
وقالت فيتش إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن خطرًا رئيسًا على الرغم من تعافي البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التي بدأت في 2017، عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي.
وأضافت أن انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرًا متزايدًا على جودة الأصول، مشيرة إلى أن البنوك الأكثر انكشافًا هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي.
وأوضحت فيتش أن قطاعي العقارات والضيافة، اللذين يواجهان بالفعل تراجعًا في الأسعار بفعل فائض المعروض استعدادًا لكأس العالم في عام 2022، يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة مقاطعة قطر.
لكن فيتش أكدت أن التصنيفات الائتمانية للبنوك القطرية لن تتأثر؛ نظرًا لأنها تستند إلى افتراضنا بشأن رغبة وقدرة السلطات على تقديم الدعم للبنوك.
وضخت قطر نحو 40 مليار دولار في نظامها المصرفي في الأشهر التالية للمقاطعة؛ بهدف تعزيز السيولة.
