استمرارا لتشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد انشاء أول مدينة صينية للتعاون الاقتصادي المصري الصيني بمدينة السويس، والتى تعد بمثابة منطقة تعاون تجاري اقتصادي أقرتها الحكومة الصينية، وهى أيضا محور التجارة الخارجية ومناطق التعاون الاقتصادى فى تنمية الموارد والبناء، وذلك من أجل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذى سيساهم في توفير الكثير من فرص العمل والحد من البطالة والنهوض بالاقتصاد المصري.
دعم التعاون الاقتصادي مع الصين
أكد أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، أن تدعيم التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني بشكل عام والتعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يمثل ميزة نسبية قوية لهذا القطاع في مصر .
وأشار " أبو على"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنه لعل تميز الجانب الصيني تحديدا في هذا القطاع كان له انعكاس كبير وقوي على مدى مساهمه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ارتفاع نسبه نمو الاقتصاد الصيني وقدرته على أن يغزو كل الأسواق العالميه، وهو ما يلقى على الجانب المصري بضرورة دعم التعاون مع الصين.
وأضاف أن الدولة المصرية فى سبيلها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإنها قد أعطت اهتماما كبيرا بتطوير وتحديث قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه كافه سبل الدعم للمستفيدين والعاملين به، وهو مااتضح جليا وبقوه فى مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمه ٢٠٠ مليار جنيه وبفائده متناقصة، وهو ما يوضح ويؤكد بقوه الرغبه الحقيقيه للدوله المصريه لدعم وتطوير هذا القطاع.
وتابع" أبو على"، أن ذلك يؤكد أنه إذا ما أحسن استغلال الخبرة الصينية في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له انعكاس قوى ومؤثر على قوه هذا القطاع في مصر، ولعل انشاء المنطقه الصناعية الصينية بمصر قد تكون باكورة حقيقية لتحقيق نهضة اقتصادية قوية بالقطاع.
إضافة عوائد الضرائب والتأمينات لخزينة الدولة
ويقول أحمد حسانين الدكتور الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن مبادرة الـ 200 مليار لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تؤتي ثمارها كان ينبغي أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من هذا القطاع.
وأشار "حسانين"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أن إضافة القطاع الغير رسمي للمنظومة الاقتصادية للاستفادة من قدراتها التصنيعية والتسويقية واضافة عوائد الضرائب والتامينات لخزينة الدولة.
وأضاف، أنه من الدول الكبري التي استفادت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سنغافوره والصين وماليزيا والبرازيل والصين، وحققت هذه المشروعات إضافة للناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول وسارعت من معدلات نموها واضافت للانتاح المحلي والتصدير وخفضت من معدلات التضخم والبطاله، وأيضا هناك تجارب عديدة اذا كان من أسباب نهضتها هو الاهتمام بهذا القطاع.
97% من جميع الشركات في الصين
ومن جانبه، قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي القوى المحركة للنمو الاقتصادي في الصين منذ أن سمحت الإصلاحات الاقتصادية للمؤسسات الخاصة بدخول السوق الصينية ، فإن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها بالنسبة للاقتصاد مستمر في الارتفاع.
وأشار "أبو الفتوح"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أنه منذ 25 سنة الماضية تم تأسيس معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة منذ الانفتاح الاقتصادي للصين في الثمانينات، وتم اعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة أخيرًا مكون حيوي للاقتصاد، واليوم الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت ضرورية للاقتصاد الصيني، وهي تشكل حاليا حوالي 97 ٪ من جميع الشركات في الصين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه في عام 2015، شكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 97.9 ٪ من جميع الشركات المسجلة في الصين، وبلغ إجمالي أصولها حوالي 53.4٪ من إجمالي الشركات في الصين، وبلغت إيراداتها 62٪ من الإجمالي، كما بلغت الأرباح 64.3٪ من اجمالي الشركات بقيمة 4.26 مليار يوان، كذلك ساهمت بنحو 58% من الناتج المحلي الإجمالي و68% من الصادرات
