بدأت الحكومة المصرية، بداية الشهر الجارى، أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية.. وينشر "اليوم السابع" أسئلة وأجوبة عن أهم المعلومات حول التحصيل الإلكترونى.
ويأتى ذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذى يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأكدت وزارة المالية الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد.
