أوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن جميع دول العالم تنظر بشكل إيجابي للاستحقاق الذي حصلت عليه المرأة المصرية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة على دستور 2014، بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% لها بمقاعد مجلس النواب، متابعة أن "كافة دول العالم تراه أمراً تاريخيا".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للعام المالي 2019/2020، في حضور الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وممثلي وزارتي التخطيط والمالية.
وأضافت مايا مرسي، أن سيدات مصر ترى أن هذه النسبة قد تمكنها من المناصفة لاحقاً في المجالس النيابية القادمة، طالما هناك قيادة سياسية تؤمن وتساند المرأة المصرية، وبرلمانيين رجال داعميين للمرأة، موجهة الشكر في الوقت ذاته إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي إدارة لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية وإتاحة الفرصة والوقت اللازم للحديث وإبداء الرأي بشكل كامل.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلي أن المجلس تمكن من خلال برنامجة المختلفة التي تنبثق من استراتيجة التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، خلال الفترة من يناير 2018 حتي ديسمبر 2018 من الوصول إلي 6.11 مليون سيدة.
ولفتت مايا مرسي إلي أن خطة 2018 والتي لا تزال مستمرة تنقسم إلي 4 محاور رئيسية، أولها التمكين السياسي وذلك من خلال حملات طرق الأبواب للسيدات في عقر دارهن، لتوعيتهن بأهمية ممارسة حقوقهن السياسية، ووصل البرنامج إلى 3.8 مليون سيدة، مشيرة إلى أن المحور الثاني يتمثل في التمكين الاقتصادي ويشمل الشمول المالي والمشروعات الصغيرة وتأهيل المرأة لبعض الحرف اليديوية.
ونوهت إلى أن المحور الثالث التمكين الاجتماعي، واستفادت منه نحو 2.3 مليون سيدة، أما المحور الرابع والأخير يتمثل في الحماية، ويختص باستقبال شكاوى المرأة وغيرها من وسائل الدعم.
وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لدية 27 فرعا وأمانة عامة، وبالتالي لدية قدرة علي الوصول إلي أكبر قدر من السيدات.
