قررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو المقبل.
وتبدأ وزارة المالية من غدٍ الأربعاء، الموافق 1 مايو، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه.
وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.
وبحسب تعليمات وزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وأوضحت تعليمات الوزارة، أن هذه الغرامة "مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني".
وحظرت الوزارة تجزئة المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، كما حظرت على المحصلين في الجهات الحكومية استخدام كروت خاصة بهم، لسداد المستحقات نيابة عن المواطنين، والالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
وكانت وزارة المالية قالت في بيان سابق، إن التحصيل الإلكتروني سيكون من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة مثل كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت "أونلاين".
وقالت الوزارة إنها ستوفر كروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو، من خلال البنوك التالية الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
