سجل الدولار أكبر تراجع له أمام الجنيه منذ عام ٢٠١٦ حيث سجلت العملة الأجنبية 17.12 جنيه بالبنك المركزي بفضل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر وإيرادات السياحة وتدفق تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت ٢٩ مليار دولار العام الماضي فضلا عن الوفر الناجم عن التحول من استيراد الغاز الطبيعى إلى تصدير الغاز الطبيعى.
وقال محللون اقتصاديون إن هناك تحسن فى سعر صرف الجنيه المصرى منذ بداية العام الحالى بنسبة 4%، حيث بلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14,25 جنيه لكل دولار وفقا لأسعار صرف 24 أبريل مقابل 17,97 لكل دولار فى بداية العام، حيث وصل إلى أعلى مستوى له.
وأشار المحللون إلى أن هناك أسباب عديدة أدت إلى تحسن سعر صرف الجنيه المصرى، حيث إن هناك توقعات بزيادة الاستثمار فى أذونات الدين بالأسواق الناشئة خلال عام 2019 ، فوفقا لمسح استقصائى سابق شمل 37 بنكا فى الأسواق الناشئة كشف أن البنوك المركزية تعتزم إنهاء السياسات النقدية التشددية التى طبقتها العام الماضى لمواجهة تبعات تزايد قوة الدولار الأمريكى.
ولفت المحللون الاقتصاديون إلى أن مصر سيكون لها حصة كبيرة فى تلك التدفقات لأنها أحد تلك الأسواق الناشئة وبها أسعار فائدة مرتفعة ، حيث ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة من 2,18% فى يناير إلى 2,44% فى فبراير، وانخفض اصدار سندات خزانة دولارية من 4 فى شهر يناير إلى صفر فى شهر فبراير، وانخفاض قرض صندوق النقد الدولى من 2 فى شهر يناير إلى صفر .
وأكد المحللون أن هناك تحول الأسواق الناشئة لتصبح وجهه استثمارية بعد تلاشى الأثر السلبى للسياسة النقدية الانكماشية للولايات المتحدة الأمريكية جراء قيام مجلس الاحتياطى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى، وذلك بعدما أعقب قرار البنك المركزى فى ديسمبر 2018 بإلغاء ألية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، حيث شهد السوق المصرى تقلبات فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، جاء هذا فى الوقت الذى زاد فيه الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة وهو ما ساهم فى تحسن التدفق النقدى الداخل لمصر من العملات الأجنبية فى السوق وانعكس ذلك على تحسن صرف الجنيه المصرى .
واكد المحللون ان أحد الشهادات الدولية التى تصب فى صالح سعر صرف الجنيه المصرى، وكان من بينها شهادة بنك "جولدمان ستكس" الأمريكى الذى توقع أن يستقر سعر الصرف للجنيه المصرى فى 2019 لتحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية بجانب تراجع واردات الوقود والتعافى التدريجى لقطاع السياحة المصرية وزيادة تحويلات المصرييين فى الخارج والتى بلغت 29 مليار دولار مع نهاية العام الماضى، والوفر الناجم عن التحول من استيراد الغاز الطبيعى إلى تصدير الغاز الطبيعى والذى ساهم فى دفع ميزان المعاملات الجارية وتحويله نحو تحقيق فائض فى العالم المالى 2019 -2020.
وأوضح المحللون، أن التدفقات النقدية الدولارية بالسوق المصرى ستحدث جراء قيام الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل بإجراء إعادة توازن لمحافظها الاستثمارية فى أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وتحسن قيمة الجنيه فى عام 2018 لتصل إلى مستوى 17,58 جنيه لكل دولار ثم عادت للانخفاض فى أبريل، متوقعين أن يعود الجنيه المصرى للانخفاض فى النصف الثانى من هذا العام لأن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 17 جنيه قد يقلل من شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار به، والمستثمرين الأجانب سيحققون سعر صرف عملة فى حال اتخاذهم قرار بالخروج من السوق المصرى، وذلك بالإضافة إلى توقع حدوث زيادة فى الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستيراد فى شهر رمضان.
وأكد المحللون فى ذات الوقت أن التدفقات الناتجة عن الاستثمار الأجنبى المباشر ستحسم الاتجاه لسعر الجنيه المصرى، حيث تتسم بالقوة والثبات، وبالتالى من المهم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات الإنتاج المختلفة بخلاف قطاع الطاقة.
