بعد تقرير مولر الذي وصفه الرئيس بـ"الهراء المحض"
دعت مرشحة ديموقراطية لرئاسة الولايات المتحدة إلى إقالة دونالد ترامب استنادًا إلى تقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي يتضمن ما وصفه الرئيس الأميركي بأنه "محض هراء".
إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ التقدمية عن ولاية ماساشوسيتس هي من طالب بإقالة ترامب بين المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار مرشحه للاقتراع الرئاسي الذي سيجري في 2020.
وأكدت في تغريدة على تويتر "خطورة" الوقائع التي كشفها مولر بعد تحقيقاته حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016.
قالت وارن إن "تقرير مولر يعرض وقائع تكشف أن حكومة أجنبية معادية هاجمت انتخاباتنا في 2016 لمساعدة دونالد ترامب، ودونالد ترامب رحّب بهذه المساعدة". أضافت إن "دونالد ترامب عرقل بعد انتخابه التحقيق حول هذا الهجوم".
رأت أنه على مجلس النواب نتيجة لذلك "إطلاق إجراءات عزل ضد الرئيس"، مؤكدة أن "تجاهل محاولات الرئيس المتكرّرة لعرقلة تحقيق يتعلّق بسلوكه غير النزيه أمر سيلحق أضرارًا جسيمة ودائمة بهذا البلد، وسيعني أنّ الرئيس الحالي والرؤساء المقبلين سيكونون أحرارًا في إساءة استخدام سلطاتهم بهذه الطريقة".
وأضافت أن "مولر وضع الخطوة التالية في أيدي الكونغرس"، الذي يمتلك سلطة فتح تحقيق في هذا الشأن، معتبرة أنّ "الطريقة الصحيحة لممارسة هذه السلطة هي العزل". لكن في الكونغرس الحالي المنقسم بين الحزبين، تبدو فرص بدء إجراءات لعزل ترامب ضئيلة للغاية.
بعد تحقيق استمر 22 شهرًا، وكلف ملايين الدولارات، وتمحور حول تدخل روسيا في انتخابات 2016، خلص المحقّق الخاص روبرت مولر إلى عدم وجود أي تواطؤ بين فريق حملة المرشّح الجمهوري في حينه دونالد ترامب وموسكو.
أما دونالد ترامب، فقد اعتبر أن التقرير برأه بالكامل، فأعلن انتصاره، وهاجم بقوة بعض الإفادات التي وردت في التحقيق الذي سمم أول سنتين من ولايته. وقال "يسوق البعض مزاعم ضدي في تقرير مولر المجنون الذي صاغه 18 ديموقراطيًا من كارهي ترامب، وهي كلها مفبركة ومغلوطة بالكامل". أضاف إن بعض هذه الاتهامات "محض هراء".
مناورات سياسية
لكن الديموقراطيين ينوون التركيز على أن تقرير مولر لم يبرئ ترامب تمامًا في الشق المتعلق بعرقلته عمل القضاء. ولوّح عدد من البرلمانيين في اليسار بخيار العزل، لكن قادة الحزب لا يبدون مقتنعين بذلك حتى الآن. إلا أنهم مصممون على مواصلة التحقيق في الكونغرس.
في هذا الإطار طلبوا الحصول بحلول الأول من مايو على "النسخة الكاملة من تقرير مولر"، إذ إن تلك التي نشرت الخميس حجبت فيها معلومات سرية.
واعتبر البيت الأبيض أنها "مناورات سياسية"، بينما أكد ناطق باسم وزارة العدل أنها خطوة "سابقة لأوانها وغير مجدية"، موضحًا أنه عرض على أعضاء في الكونغرس الإطلاع على نسخة أوسع. لكن كبار القادة الديموقراطيين رفضوا هذا العرض، في موقف ينذر بمعركة قضائية طويلة.
من جهة أخرى، طلب الديموقراطيون من المدّعي الخاص مولر الإدلاء بإفادة في مجلس النواب في موعد أقضاه 23 مايو. وقالت إدارة ترامب إنها لا تمانع في ذلك. ويتمتع الديموقراطيون الذين يشغلون الغالبية في مجلس النواب، بصلاحية إطلاق تحقيقات برلمانية واستدعاء شهود والمطالبة بوثائق.
مثير للاشمئزاز
في صفوف الجمهوريين، يبدو المرشح السابق للرئاسة ميت رومني واحدًا من الأصوات النادرة التي هاجمت ترامب بعد نشر التقرير، معبّرًا عن "حزنه" و"استيائه". وقال في بيان "أشعر بالحزن لمدى خيانة أفراد في أعلى منصب في البلاد الأمانة وعدم نزاهتهم، بما في ذلك الرئيس".
أضاف "ما أثار اشمئزازي أيضًا أن أشخاصًا موالين لهم شاركوا في حملة من أجل الرئيس رحّبوا بمساعدة روسيا، بما في ذلك معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وأنه لم يتحرك أي منهم لإبلاغ السلطات الأميركية، وأن رئيس الحملة كان يروّج بنشاط للمصالح الروسية في أوكرانيا".
في تقريره، يشير المدعي الخاص إلى عدد من الأفعال التي حاول فيها ترامب عرقلة التحقيق، من بينها إقالته من دون أن ينجح في ذلك. ويتحدث مولر عن سلسلة من الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب، بدءًا بإقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، الذي كان مكلفًا التحقيق، في مايو 2017.
بعد الاستياء الذي أثارته إقالة كومي، عيّن روبرت مولر، الذي كان في الماضي مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي أيضًا، مدّعيًا خاصًا. ويشير التقرير إلى أن ترامب قال "قضي الأمر" بعد هذا التعيين. وصرح حينذاك "إنه أمر رهيب، إنها نهاية رئاستي".
وليحل هذه المشكلة، أمر بإقالة مولر، لكن مستشاريه القانونيين في البيت الأبيض اعترضوا على ذلك، كما ورد في تقرير المدعي الخاص. وقبل عام ونصف عام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على المعارضة التعامل بحذر مع تبعات التحقيق المتشعب بالتدخل الروسي الذي عكّر أجواء أكثر من نصف فترة ولاية دونالد ترامب من دون إحداث تغيير كبير في آراء الناخبين.
يحظى ترامب المرشح لولاية ثانية في نوفمبر 2020، بشعبية كاسحة تلامس 90 % في صفوف الجمهوريين. في المقابل، يتنافس حوالى عشرين مرشحًا لنيل ترشيح الديموقراطيين في الانتخابات التمهيدية للحزب.
