بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

‏قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (725)‏
اختتمت‏ ‏المرحلة‏ ‏الأخيرة‏ ‏من‏ ‏جلسات‏ ‏الحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏حول‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ -‏في‏ 28 ‏مارس‏ ‏الماضي‏- ‏حيث‏ ‏شارك‏ ‏فيها‏ ‏رجال‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏والأعمال‏ ‏والسياحة‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ممثلي‏ ‏اتحادات‏ ‏الغرف‏ ‏التجارية‏ ‏والصناعية‏ ‏والسياحية‏ ‏وممثلي‏ ‏البنوك‏ ‏وجمعيات‏ ‏المستثمرين‏ ‏والفنادق‏ ‏والمناطق‏ ‏الحرة‏.. ‏وأواصل‏ ‏اليوم‏ ‏عرض‏ ‏المحاور‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏تناولها‏ ‏الحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏والذي‏ ‏بدأته‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏لتدعيم‏ ‏وعي‏ ‏القراء‏ ‏بالتعديلات‏ ‏ومختلف‏ ‏الآراء‏ ‏التي‏ ‏أفرزتها‏ ‏تمهيدا‏ ‏لصدور‏ ‏الصياغة‏ ‏النهائية‏ ‏لكافة‏ ‏بنودها‏ ‏والتي‏ ‏ستعني‏ ‏بها‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏التشريعية‏ ‏والدستورية‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏وترفعها‏ ‏في‏ ‏تقريرها‏ ‏للمجلس‏ ‏الأحد‏ ‏المقبل‏ 14 ‏أبريل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏, ‏حيث‏ ‏يبدأ‏ ‏مسار‏ ‏التصويت‏ ‏عليها‏ ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏يتم‏ ‏طرحها‏ ‏للاستفتاء‏ ‏الشعبي‏.‏

ومثلما‏ ‏بدأت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏أواصل‏ ‏عرض‏ ‏المحاور‏ ‏الرئيسية‏ ‏للتعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏وما‏ ‏دار‏ ‏حولها‏ ‏في‏ ‏الجلستين‏ ‏الأخيرتين‏ ‏للحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏كما‏ ‏يلي‏:‏
‏** ‏تعديل‏ ‏مد‏ ‏فترة‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ 4 ‏إلي‏ 6 ‏سنوات‏: ‏نال‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏شبه‏ ‏إجماع‏ ‏المشاركين‏ ‏الذين‏ ‏عبروا‏ ‏عن‏ ‏إدراكهم‏ ‏لحتميته‏ ‏لضمان‏ ‏استقرار‏ ‏واستمرار‏ ‏مسيرة‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏ ‏التي‏ ‏تشهدها‏ ‏البلاد‏, ‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏اختلف‏ ‏نقيب‏ ‏المحامين‏ ‏مع‏ ‏معالجة‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏استحداث‏ ‏نص‏ ‏انتقالي‏ ‏يضاف‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ (140) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏وهي‏ ‏الخاصة‏ ‏بانتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏, ‏حيث‏ ‏اقترح‏ ‏بلورة‏ ‏صياغة‏ ‏أخري‏ ‏للمادة‏ ‏تسمح‏ ‏للرئيس‏ ‏الحالي‏ ‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏أي‏ ‏مرشح‏ ‏آخر‏ ‏بأن‏ ‏يخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏.‏

‏** ‏التعديل‏ ‏الخاص‏ ‏بنائب‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏: ‏لم‏ ‏يعترض‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏بل‏ ‏أكد‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تناوله‏ ‏في‏ ‏الحوار‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تحديد‏ ‏صلاحيات‏ ‏واضحة‏ ‏لنائب‏ ‏أو‏ ‏نواب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏

‏** ‏التعديل‏ ‏الخاص‏ ‏بإنشاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏: ‏أيضا‏ ‏حاز‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏كافة‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏الحوار‏ ‏مطالبين‏ ‏بتحديد‏ ‏اختصاصات‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏باعتباره‏ ‏الغرفة‏ ‏الثانية‏ ‏للبرلمان‏, ‏وبينما‏ ‏كان‏ ‏المفهوم‏ ‏السائد‏ ‏أن‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏يضطلع‏ ‏باختصاصات‏ ‏تشريعية‏ ‏أضاف‏ ‏الأستاذ‏ ‏مجدي‏ ‏ملاك‏ ‏رئيس‏ ‏جمعية‏ ‏الفنادق‏ ‏الاحتياج‏ ‏إلي‏ ‏تحديد‏ ‏اختصاص‏ ‏رقابي‏ ‏له‏ ‏أيضا‏ ‏مع‏ ‏ضرورة‏ ‏الفصل‏ ‏الواضح‏ ‏بين‏ ‏اختصاصاته‏ ‏واختصاصات‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يحدث‏ ‏خلط‏ ‏بينهما‏.‏

‏** ‏التعديل‏ ‏بتخصيص‏ ‏كوتة‏ ‏محددة‏ ‏للمرأة‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏: ‏تباينت‏ ‏ردود‏ ‏الأفعال‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ -‏أسوة‏ ‏بما‏ ‏جري‏ ‏في‏ ‏باقي‏ ‏جلسات‏ ‏الحوار‏ ‏المجتمعي‏- ‏فهناك‏ ‏من‏ ‏أيد‏ ‏تخصيص‏ ‏نسبة‏ 25% ‏من‏ ‏المقاعد‏ ‏للمرأة‏ ‏بصفة‏ ‏ثابتة‏, ‏وهناك‏ ‏من‏ ‏طالب‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏تلك‏ ‏النسبة‏ ‏سارية‏ ‏لفترة‏ ‏انتقالية‏ ‏فقط‏, ‏وأضاف‏ ‏محمد‏ ‏زكي‏ ‏السويدي‏ ‏رئيس‏ ‏اتحاد‏ ‏الغرف‏ ‏الصناعية‏ ‏اقتراحه‏ ‏بأن‏ ‏تقسم‏ ‏نسبة‏ ‏الـ‏25% ‏المخصصة‏ ‏للمرأة‏ ‏مناصفة‏ ‏بين‏ ‏شريحة‏ ‏تحت‏ ‏سن‏ 35 ‏سنة‏ ‏وشريحة‏ ‏فوق‏ ‏سن‏ 35 ‏سنة‏ ‏لإتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏أمام‏ ‏الأجيال‏ ‏الشابة‏ ‏لدخول‏ ‏معترك‏ ‏السياسة‏ ‏والعمل‏ ‏السياسي‏. ‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏اشترط‏ ‏محمد‏ ‏عبدالسلام‏ ‏رئيس‏ ‏شركة‏ ‏مصر‏ ‏للمقاصة‏ ‏أن‏ ‏تستحوذ‏ ‏المرأة‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏النسبة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏آلية‏ ‏الترشح‏ ‏والانتخاب‏ ‏وليس‏ ‏التعيين‏. ‏أما‏ ‏محمد‏ ‏خميس‏ ‏رئيس‏ ‏جمعية‏ ‏مستثمري‏ 6 ‏أكتوبر‏ ‏فكان‏ ‏له‏ ‏رأي‏ ‏آخر‏ ‏حيث‏ ‏عارض‏ ‏تحديد‏ ‏نسبة‏ ‏أو‏ ‏كوتة‏ ‏للمرأة‏ ‏باعتبار‏ ‏ذلك‏ ‏سيكون‏ ‏مدعاة‏ ‏لتحديد‏ ‏نسب‏ ‏أخري‏ ‏لفئات‏ ‏غير‏ ‏قليلة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏… ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الثابت‏ ‏بالفعل‏ ‏لأن‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏مطلب‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏مجموعة‏ ‏النواب‏ ‏الـ‏155 ‏كان‏ ‏يتضمن‏ ‏وضع‏ ‏آليات‏ ‏لتمكين‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏والشباب‏ ‏والمسيحيين‏ ‏ومتحدي‏ ‏الإعاقة‏ ‏والمصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏أسوة‏ ‏بالمرأة‏.‏

‏*** ‏أشعر‏ ‏بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الارتياح‏ ‏لما‏ ‏أسفرت‏ ‏عنه‏ ‏جلسات‏ ‏الحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏من‏ ‏نتائج‏ ‏وما‏ ‏عكسته‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏وشفافية‏ ‏في‏ ‏عرض‏ ‏ورصد‏ ‏الآراء‏ ‏والمقترحات‏, ‏وأترقب‏ ‏بشغف‏ ‏صدور‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏التشريعية‏ ‏والدستورية‏ ‏الذي‏ ‏سيحمل‏ ‏الصياغات‏ ‏النهائية‏ ‏للتعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏إذا‏ ‏وافق‏ ‏عليها‏ ‏البرلمان‏ ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏ ‏سوف‏ ‏تحكم‏ ‏مسارات‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏ ‏القريب‏.‏