تعكف الآن الهيئة الوطنية للانتخابات على الاستعدادات الخاصة بإجراء الاستفتاء على الدستور التي سوف تتم منتصف الشهر القادم، وذلك عقب موافقة البرلمان على مشروع تعديلات الدستور المقترح، وإرسال خطاب بالموافقة للهيئة الوطنية باعتبارها المسؤلة عن كافة إجراءات الاستفتاء، ودعوة الجمهور للمشاركة في الاستفتاء، حيث تنسق الهيئة الوطنية مع الجهات المختصة لإعداد قائمة القضاة المشرفين على الاستفتاء من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، اللذين يعدو قوائم القضاة المشرفين، ويقوموا بإرسال القوائم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولى عملية توزيعهم على اللجان العامة والفرعية بالمحافظات.
وأكد مصدر قضائي بأن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء تُعد حاليًا قائمة القضاة المشرفين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا بأن الهيئات القضائية الأربعة من القضاء العادى من النقض والاستئناف والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة،وهيئة قضايا الدولة يكونوا ممثلين فى الإشراف القضائى بحوالى 16 ألف قاض، موزعين ما بين 8ألاف قاضى من النيابة العامة، وما يزيد عن 3 ألاف قاضى من هيئة النيابة الإدارية، بجانب ما يزيد عن 3 ألاف قاضى من هيئة قضايا الدولة، وما يصل ل3 ألاف قاضى من مجلس الدولة، ثم تتولى بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات من الأسماء والعمل ومحل الإقامة،وتتولى الهيئة من خلال لجنة خاصة عملية توزيع القضاة فى الإشراف على ما يزيد من 350 لجنة عامة، بجانب ما يزيد عن 13 ألف و600 لجنة فرعية.
وأضاف المصدر بأن الإشراف على الاستفتاء سوف يتم وفقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة تختص بإدارة الاستفتاءات وكافة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا بأنها وفقًا للقانون تختص بدعوة الناخبين للمشاركة فى التصويت، وتقوم بتوزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء، ويحق لها طلب ندب أعضاء من الجهات والهيئات القضائية فى عملية الاقتراع والفرز بعد موافقة المجالس القضائية الخاصة بهم، حيث تتولى كافة إجراءت الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائى كامل، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من خلال بيانات الرقم القومى وتنقيتها، مع استبعاد جميع المتهمين فى أحكام قضائية نهائية والمدرجين على قوائم الارهاب.
