مصر من أفضل الدول أداء بين مستوردى النفط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
توقع البنك الدولى، أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى القادم، نموا بنسبة 5.8%، على أن يرتفع خلال العام المالى 2020/2021، ليصل إلى 6%، بحسب تقرير للبنك أمس بعنوان «الإصلاحات والاختلالات الخارجية وعلاقة العمل بالإنتاجية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى، بنسبة 5.5%، «وهو ما يجعلها واحدة من أفضل الدول أداء بين مستوردى النفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، على حد تعبير البنك.
وتتوقع وزارة المالية تحقيق نمو اقتصادى خلال العام المالى القادم، بنسبة 6%، كما تتوقع أن تحقق معدل نمو 5.6% خلال العام المالى الحالى.
وتوقع التقرير، أن يصل عجز الموازنة العامة المصرية خلال العام المالى القادم، إلى نحو 7.5% من إجمالى الناتج المحلى، على أن ينخفض فى 2020/2021، إلى نحو 7%.
وتتوقع وزارة المالية زيادة إجمالى مصروفاتها خلال العام المالى القادم، بنسبة 12%، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.403 تريليون، ومن المتوقع أن يصل إجمالى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال 2019/2020، إلى نحو 445 مليار جنيه، ما يمثل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 440 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب بيان سابق لوزارة المالية.
ووفقا لـ«المالية» فإن التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط فى ٢٠١٩ عند مستويات أسعار تتراوح بين ٦٠ ــ ٧٠ دولارا للبرميل، وبحسب الافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية فإن متوسط سعر برميل برنت يقدر بنحو ٧٤ دولارا خلال ٢٠١٩، وهو ما يعد ضمن الحدود الآمنة، «إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى بدولار واحد للبرميل عن المتوقع فى الموازنة سيؤدى إلى تدهور صافى العلاقة مع الخزانة، وبالتالى العجز الكلى المستهدف؛ حيث من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافى علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه».
وبحسب التقرير، فإن البنك يتوقع أن يبلغ متوسط معدلات التضخم هذا العام نحو 14.5% على أن يتراجع العام المقبل حول مستويات 12.5% وصولا إلى 10.7% فى 2021.
ويأتى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى، وفقا للبنك الدولى، نتيجة لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى بالإضافة إلى عودة حركة السياحة، وزيادة إنفاق الحكومة على الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استطاعت تخفيض العجز المالى للموازنة العامة، من خلال زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل والتى ارتفعت عن النفقات والإعانات تم تخفيضها عدة مرات.
ويتوقع البنك تحقيق مصر فائضا أوليا خلال العام المالى الحالى، بنسبة 1.8% من إجمالى الناتج المحلى، نتيجة تحسن الحسابات المالية للموازنة العامة بالإضافة إلى النمو.
ويقول البنك: إن دعم الطاقة للصناعات الكثيفة فى مصر بلغ خلال عام 2010، نحو 7.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى؛ حيث ساهم ذلك فى فشل المؤسسات القديمة والكبيرة فى المساهمة بشكل كبير فى خلق فرص العمل.
وبحسب التقرير، فإن النمو المتوقع فى البلدان النامية المستوردة للنفط فى منطقة الشرق المتوسط، ستقوده مصر والتى تمثل نحو 8% من إجمالى الناتج المحلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع التقرير، انخفاض معدل النمو الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة طفيفة إلى 1.5% عام 2019 من 1.6% عام 2018، ورغم انخفاض النمو هذا العام من المتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمى زيادة معتدلة إلى 3.4% فى 2020 و2.7% فى 2021.
وقال التقرير إن النمو المتوقع فى المنطقة ستتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط، فى حين من المتوقع أن يصل النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى إلى 2.1% فى 2019.
