التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏والحوار‏ ‏المجتمعي‏ .. ‏ظاهرة‏ ‏صحية

انطلقت‏ ‏جلسات‏ ‏الحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏حول‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏الثالث‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏وتتواصل‏ ‏لتمتد‏ ‏عبر‏ ‏فترة‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏بما‏ ‏يتيح‏ ‏الفرصة‏ ‏لسائر‏ ‏شرائح‏ ‏المجتمع‏ ‏وتخصصاته‏ ‏المشاركة‏ ‏فيها‏… ‏استهلت‏ ‏الجلسات‏ ‏بسماع‏ ‏آراء‏ ‏ممثلي‏ ‏مؤسستي‏ ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏ ‏ثم‏ ‏ممثلي‏ ‏الجامعات‏ ‏ورجال‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏, ‏وأعقب‏ ‏ذلك‏ ‏مشاركة‏ ‏رجال‏ ‏القضاء‏ ‏وممثلي‏ ‏المجالس‏ ‏القومية‏ ‏والنقابات‏, ‏وبعدها‏ ‏رجال‏ ‏السياسة‏ ‏والأحزاب‏, ‏لتختتم‏ ‏برجال‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والمالية‏ ‏مع‏ ‏الشخصيات‏ ‏العامة‏ ‏وممثلي‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏… ‏وأتصور‏ ‏أن‏ ‏الحصيلة‏ ‏التي‏ ‏ستتجمع‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏هذه‏ ‏الجلسات‏ ‏وما‏ ‏تفرزه‏ ‏من‏ ‏آراء‏ ‏سوف‏ ‏تطمئن‏ ‏الكافة‏ ‏أن‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏خضعت‏ ‏لآلية‏ ‏ديمقراطية‏ ‏بلورت‏ ‏إدراكا‏ ‏شعبيا‏ ‏بكل‏ ‏بنودها‏ ‏ومهدت‏ ‏الساحة‏ ‏لاستفتاء‏ ‏تعبر‏ ‏نتيجته‏ ‏بشفافية‏ ‏عن‏ ‏احتشاد‏ ‏المصريين‏ ‏وراء‏ ‏نسخة‏ ‏معدلة‏ ‏من‏ ‏دستورهم‏ ‏تحكم‏ ‏السلطات‏ ‏والتشريع‏ ‏في‏ ‏بلدهم‏ ‏لسنين‏ ‏قادمة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تنشأ‏ ‏حاجة‏ ‏جديدة‏ ‏لتعديل‏ ‏تال‏.‏

 

والمتابع‏ ‏للآراء‏ ‏التي‏ ‏أدلي‏ ‏بها‏ ‏المشاركون‏ ‏في‏ ‏جلسات‏ ‏الحوار‏ ‏لن‏ ‏يخطئ‏ ‏ظاهرة‏ ‏صحية‏ ‏غلفتها‏ ‏وهي‏ ‏اختلاف‏ ‏الرؤي‏ ‏وعدم‏ ‏تطابقها‏- ‏اللهم‏ ‏إلا‏ ‏فيما‏ ‏يتصل‏ ‏بدور‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏التي‏ ‏اعتبرها‏ ‏الجميع‏ ‏الدرع‏ ‏الأمين‏ ‏الواقي‏ ‏لهذا‏ ‏الوطن‏- ‏ومن‏ ‏المفيد‏ ‏أن‏ ‏نسلط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الاختلافات‏ ‏ونتتبع‏ ‏مساراتها‏ ‏نحو‏ ‏الصياغات‏ ‏النهائية‏ ‏التي‏ ‏ستخرج‏ ‏من‏ ‏البرلمان‏ ‏إلي‏ ‏الشعب‏ ‏للاستفتاء‏ ‏عليها‏… ‏وإليكم‏ ‏نماذج‏ ‏من‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏نالت‏ ‏نصيبا‏ ‏من‏ ‏اختلاف‏ ‏الرؤي‏:‏

 

‏** ‏تعديل‏ ‏مدة‏ ‏فترة‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ 4 ‏إلي‏ 6 ‏سنوات‏: ‏حاز‏ ‏علي‏ ‏تأييد‏ ‏المستشار‏ ‏منصف‏ ‏نجيب‏ ‏سليمان‏ ‏المستشار‏ ‏القانوني‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏الذي‏ ‏أفاد‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏طالب‏ ‏بذلك‏ ‏خلال‏ ‏مشاركته‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏لصياغة‏ ‏الدستور‏… ‏كما‏ ‏أيد‏ ‏التعديل‏ ‏الأستاذ‏ ‏مكرم‏ ‏محمد‏ ‏أحمد‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للإعلام‏ ‏بل‏ ‏أنه‏ ‏تطرق‏ ‏إلي‏ ‏تعدد‏ ‏فترات‏ ‏الرئاسة‏ ‏التي‏ ‏يحددها‏ ‏الدستور‏ ‏بفترتين‏ ‏حيث‏ ‏طالب‏ ‏بأن‏ ‏تصاغ‏ ‏مادة‏ ‏انتقالية‏ ‏تعطي‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏فترات‏ ‏متعددة‏ ‏قد‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏خمس‏ ‏فترات‏ ‏متعاقبة‏ ‏طالما‏ ‏أن‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏يؤدي‏ ‏دوره‏… ‏بينما‏ ‏اختلف‏ ‏عنه‏ ‏الكاتب‏ ‏الصحفي‏ ‏كرم‏ ‏جبر‏ ‏رئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للصحافة‏ ‏حيث‏ ‏أيد‏ ‏إطالة‏ ‏أمد‏ ‏فترة‏ ‏الرئاسة‏ ‏لكنه‏ ‏أكد‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏بالنص‏ ‏علي‏ ‏فترتين‏ ‏فقط‏ ‏لمدة‏ ‏الرئاسة‏… ‏واشترك‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المستشار‏ ‏فريد‏ ‏تناغو‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏الأسبق‏ ‏مع‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏عيد‏ ‏محجوب‏ ‏مساعد‏ ‏أول‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تعديل‏ ‏مدة‏ ‏فترة‏ ‏الرئاسة‏ ‏من‏ 4 ‏إلي‏ 6 ‏سنوات‏ ‏يمثل‏ ‏مطلبا‏ ‏شعبيا‏ ‏إزاء‏ ‏استقرار‏ ‏الأمور‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالظروف‏ ‏الدولية‏ ‏والسياسية‏ ‏بالمنطقة‏.‏

 

‏** ‏التعديل‏ ‏الخاص‏ ‏بنائب‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏: ‏بينما‏ ‏حظي‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏بموافقة‏ ‏معظم‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏الحوارات‏, ‏اعترض‏ ‏عليه‏ ‏الدكتور‏ ‏صبري‏ ‏السنوسي‏ ‏عميد‏ ‏كلية‏ ‏الحقوق‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏معتبرا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏داع‏ ‏لوجود‏ ‏نائب‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏طالما‏ ‏يضع‏ ‏الدستور‏ ‏سلطات‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏حقيبة‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏.‏

 

‏** ‏التعديل‏ ‏الخاص‏ ‏بإنشاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏: ‏أبدي‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏بولا‏ ‏ممثل‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏تأييده‏ ‏للتعديل‏ ‏معقبا‏ ‏أنه‏ ‏خلال‏ ‏مشاركته‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏صياغة‏ ‏دستور‏ ‏عام‏ 2014 ‏وإزاء‏ ‏ترجيح‏ ‏الرأي‏ ‏الخاص‏ ‏بالاكتفاء‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏كغرفة‏ ‏واحدة‏ ‏للبرلمان‏ ‏شعر‏ ‏بالإحباط‏ ‏إزاء‏ ‏دفن‏ ‏كيان‏ ‏عظيم‏ ‏ينبض‏ ‏بالحياة‏ ‏وهو‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏آنذاك‏… ‏كما‏ ‏أيد‏ ‏التعديل‏ ‏المستشار‏ ‏منصف‏ ‏سليمان‏ ‏مؤكدا‏ ‏علي‏ ‏منح‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏استحداثه‏ ‏صلاحيات‏ ‏تشريعية‏ ‏كاملة‏ ‏لمنع‏ ‏الخلاف‏ ‏بينه‏ ‏وبين‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏… ‏واتفق‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الأستاذ‏ ‏عبدالرحيم‏ ‏علي‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ورئيس‏ ‏البوابة‏ ‏نيوز‏ ‏الذي‏ ‏رفض‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏إعادة‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏دون‏ ‏صلاحيات‏ ‏تشريعية‏… ‏لكن‏ ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏اعترض‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏عثمان‏ ‏الخشت‏ ‏رئيس‏ ‏جامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏معتبرا‏ ‏أن‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ – ‏أو‏ ‏الشوري‏- ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏دور‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏والدولة‏ ‏لا‏ ‏تحتمل‏ ‏خلق‏ ‏تضخم‏ ‏تشريعي‏ ‏بإيجاد‏ ‏غرفة‏ ‏برلمانية‏ ‏ثانية‏ ‏حيث‏ ‏يقوم‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏بدوره‏ ‏كاملا‏ ‏في‏ ‏التشريعات‏ ‏والحياة‏ ‏السياسية‏.‏

 

‏** ‏التعديل‏ ‏بتخصيص‏ ‏كوتة‏ ‏محددة‏ ‏للمرأة‏: ‏تباينت‏ ‏الآراء‏ ‏بخصوص‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏فبينما‏ ‏أيد‏ ‏تخصيص‏ ‏نسبة‏ 25% ‏من‏ ‏المقاعد‏ ‏البرلمانية‏ ‏للمرأة‏ ‏الأستاذ‏ ‏صلاح‏ ‏الدين‏ ‏فوزي‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏والدكتور‏ ‏صبري‏ ‏السنوسي‏ ‏والأستاذ‏ ‏مكرم‏ ‏محمد‏ ‏أحمد‏ ‏والأستاذ‏ ‏عبدالرازق‏ ‏توفيق‏ ‏رئيس‏ ‏تحرير‏ ‏الجمهورية‏ ‏والكاتب‏ ‏الصحفي‏ ‏خالد‏ ‏صلاح‏ ‏والأستاذ‏ ‏عبدالمحسن‏ ‏سلامة‏, ‏اعترض‏ ‏عليه‏ ‏الأستاذ‏ ‏عبدالرحيم‏ ‏علي‏ ‏والأستاذ‏ ‏وجدي‏ ‏زين‏ ‏الدين‏ ‏رئيس‏ ‏تحرير‏ ‏الوفد‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏تحديد‏ ‏نسب‏ ‏مسبقة‏ ‏للمرأة‏ -‏والأقباط‏ ‏والعمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏والشباب‏ ‏وباقي‏ ‏الفئات‏ ‏التي‏ ‏جاءت‏ ‏في‏ ‏التعديل‏- ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏محكوما‏ ‏بفترات‏ ‏محددة‏ ‏وليس‏ ‏دائما‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تصبح‏ ‏تلك‏ ‏الفئات‏ ‏فئات‏ ‏مستثناة‏ ‏وبحيث‏ ‏تترك‏ ‏الحرية‏ ‏الكاملة‏ ‏للعملية‏ ‏الانتخابية‏… ‏أما‏ ‏فوق‏ ‏ما‏ ‏يتضمنه‏ ‏التعديل‏ ‏فقد‏ ‏طالبت‏ ‏مايا‏ ‏مرسي‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏ ‏بأن‏ ‏تتغير‏ ‏نظرة‏ ‏المجتمع‏ ‏للمرأة‏ ‏وأن‏ ‏تعطي‏ ‏نصف‏ ‏مقاعد‏ ‏البرلمان‏ ‏باعتبارها‏ ‏مشاركة‏ ‏بالنصف‏ ‏مثلها‏ ‏مثل‏ ‏الرجل‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنشطة‏ ‏المجتمع‏.‏

‏*** ‏إلي‏ ‏اللقاء‏ ‏في‏ ‏حلقة‏ ‏أخري‏ ‏حول‏ ‏الحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏للتعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏سعيا‏ ‏لبلورة‏ ‏وعي‏ ‏وإدراك‏ ‏وقناعة‏ ‏شعبية‏ ‏قبل‏ ‏الذهاب‏ ‏لصندوق‏ ‏الاستفتاء‏.‏