لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة رغم توقعات خفضها؟

قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، على خلاف أغلب التوقعات.

 

واجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم، هو الثاني منذ بداية العام الجاري، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض الفائدة 1% في أول اجتماعات 2019، بمنتصف فبراير الماضي، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.

 

وكان 6 من 9 مصرفيين ومحللين وبنوك استثمار، استطلع مصراوي رأيهم، توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم، خاصة بعد التراجع الملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه، ورفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، وتثبيت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

 

وقال البنك المركزي في بيان، حصل عليه مصراوي، إن "أسعار العائد الحالية بالبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الأخير من 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

 

وأضافت اللجنة في بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير الماضي، من 12.7% و8.6% في يناير 2019، على الترتيب.

"وقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وخاصة بعض الخضراوات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية"، بحسب البيان.

وأضاف: "كما ساهم التاثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية".

 

وذكر البيان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، من 5.3% في الربع السابق.

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة في نفس الفترة إلى 8.9% من 10% ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الأخير من عام 2010.

 

"وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018"، بحسب البيان.

وقال المركزي في البيان إن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية، قد تباطأت، مع استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.

"كما ارتفعت مؤخرا الأسعار العالمية للبترول والتي لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض" بحسب البيان.

 

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقارنة بفائض مبدئي 0.1% في العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

 

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في البيان، إنها "تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي".