السلطة الفلسطينية تعلن صرف الرواتب وتتوعد إسرائيل بـ"قرارات أكثر خطورة"

 

جاء الإعلان عن هذا القرار أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير المالية اليوم الأحد مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، نبيل أبو ردينة، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود.

 

وقال بشارة: "سيكون العبء على الرواتب العالية كالوزراء ومن في حكمهم"، مضيفا أن الحكومة "ستحافظ على صرف مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى كاملة".

 

وتستند قرارات القيادة الفلسطينية إلى توقعات بامتداد أزمة المقاصة لخمسة أشهر على الأقل.

 

وذكر وزير المالية: "بلغ مجموع هذه الاقطاعات حوالي 20.3 مليار شيكل على مدى السنوات العشر الماضية، هذه المرة رفضنا استلامها".

 

وأضاف أن القيادة الفلسطينية أبلغت الجانب الاسرائيلي في رسالة رسمية بأنها لن تقبل أية اقتطاعات من المقاصة لم يتم التوافق عليها مسبقا، موضحا: "هذه خطوة أولى في مواجهة قانونية وإدارية. المرحلة القادمة صعبة وبحاجة الى أعصاب هادئة وتكاتف من الجميع".

 

من جهته، قال أبو ردينة: "دخلنا مرحلة صعبة وشائكة ومعقدة. وضعت فيها الإدارة الأمريكية كل ثقلها في دعم إسرائيل. نحن موقفنا لم ولن يتغير. لن نبيع القدس، ولن نتنازل عن حقوقنا، ولن نتخلى عن شهدائنا وعوائلنا".

 

وتابع أبو ردينة: "نمر بمرحلة صعبة وخطيرة، ربما تستدعي قرارات سياسية أكثر خطورة في الأشهر المقبلة".

 

ويتراوح معدل عائدات المقاصة بين 650 و750 مليون شيكل شهريا، وهي تشكل أكثر من 50% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

 

ورفضت السلطات الفلسطينية الشهر الماضي تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، احتجاجا على قرار تل أبيب إقصاء الأموال المخصصة لمنفذي العمليات ضد قواتها والمعتقلين لديها وعوائلهم.