البرلمان ينهي مناقشة 19 مادة من مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

فيما أُعيدت المادة الثانية من مواد مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراستها، بعد الاعتراضات التي شابت صياغتها، والتي قد تؤدي إلى عدم دستورية القانون فور إصداره.
 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، لاستيعاب خريجي التعليم الفني، الحاصلين على دبولومات فنية متوسطة، ليحصلوا على شهادات جامعية، ويكونوا مؤهلين لسوق العمل.
 

وقال "عبد الغفار"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن إنشاء الجامعات التكنولوجية، يستهدف استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التكنولوجي، موازٍ لمسار التعليم الأكاديمي، بحيث يحصل الخريجين منها على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانو العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل.
 

وأوضح أن هذا القانون يتيح منح شهادات جامعية لطلاب التعليم الفني، لا يوفرها قانوني تنظيم الجامعات والجامعات الخاصة، وهو ما يجعله يتيح استيعاب الدبلومات المهنية من المدارس الصناعية والتجارية الفنية نظام الـ3 سنوات، ويسمح بحصولهم على دبلومة، ليكون الخريجين مؤهلين لسوق العمل، وبالتالي فيه مرونة وحركة غير موجودة بالقانونين المشار إليهما.