التنمية الصناعية: تنفيذ 60% من إنشاءات 13 مجمعا صناعيا

 

وقال غازى فى بيان للهيئة اليوم إن التيسيرات فى إجراءات التراخيص الصناعية بموجب قانون التراخيص الجديد أثمرت عن إصدار مايقرب من 20 ألف رخصة تشغيل منذ العمل بالقانون وحتى الآن وهو رقم غير مسبوق في إصدار التراخيص الصناعية .

 

وأوضح أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية وتنمية التجارة الخارجية 2016- 2020 تتكامل مع رؤية مصر 2030 وتعد ترجمة لرؤية مصر 2030 حيث يتحدان في الرؤية وهي أن تكون التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر لتلبية احتياجات الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات. 

 

ولتحقيق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 ، أشار إلى أن الهيئة عملت على تنفيذ عدة برامج اهمها مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي حيث تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والذي نقل كامل مسئولية إصدار التراخيص الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك تيسيرًا لإجراءات طالما عانى منها المستثمرون . وبموجب القانون تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما لتكون 7 ايام فقط بنظام الترخيص بالاخطار للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوما بنظام الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر والتى لا تمثل أكثر من 20% من اجمالى الصناعات . 

 

وبين أن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 جاء ليحقق الانطلاقة المنشودة في المجال الصناعي لتصبح الهيئة في ظله شريكا مع المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمستثمرين في المجال الصناعي تعادل أسعار تكلفة الترفيق. مشيرا الى انه جارى اعداد مشروع قانون لتطوير وتشغيل المناطق الصناعية .

 

وأضاف أنه يتم حاليا إعادة هيكلة الهيئة لتتواكب مع الاختصاصات الجديدة الواردة بقانون إنشائها و لتتماشى أيضا مع متطلبات إصلاح مناخ الإستثمار الصناعي ولتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها بما يدعم عملية التنمية الصناعية، فضلا عن استصدار القانون رقم 83 لسنة 2016 وبمقتضاه اصبح للهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية. و يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تفعيل وتطبيق هذا القانون لضمان إتباع آلية موحدة في طرح الأراضي الصناعية للاستثمار.

 

وحول ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، قال غازي إنه تم توفير أراضي صناعية مرفقة بمساحة أكثر من 30 مليون متر مربع من يوليو 2016 حتى الآن منها مساحة 1.3 مليون متر مربع تم طرحها خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 .

ولفت إلى أنه خلال الفترة الاخيرة تم افتتاح 3114 مصنعا بقيمة انتاجية تقدر ب 307.1 مليار جنيه وبحجم استثمارات يقدر ب 73.7 مليار جنيه ، لتستوعب عدد عمالة 102 ألف عامل .

 

وقال مجدي غازي انه تم التوسع فى مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" لجذب وتشجيع صغار المستثمرين ،وتم إنشاء 3 مجمعات صناعية بالسادات وبدر وبورسعيد والتي وفرت اجمالي 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل وبلغت التكلفة الإنشائية للمجمعات 878 مليون جنيه مشيرا إلى أن التكاليف الاستثمارية المنتظرة للمشروعات المخصصة تقدر بـ 9.4 مليار جنيه توفر ما يقرب من 10 الاف فرصة عمل متوقعة ، فضلا عن انشاء مجمع صناعات البلاستيكية بمدينة مرغم , كاشفا عن نجاح تلك المبادرة حيث تم تسكين الاربعة مجمعات بنسبة 100% تقريبا لاصحاب المشروعات ورواد الاعمال.

 

وحول تنمية صعيد مصر والتوسع فى ترفيق الأراضى الصناعية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، أكد المهندس مجدي غازي الاهتمام غير المسبوق بصعيد مصر وهو ما يظهر بوضوح في تخصيص أراض صناعية بالمجان بجميع محافظات الصعيد ، فضلًا عن إنشاء عدة مجمعات صناعية تغطي محافظات الصعيد. 

 

وفيما يخص المجمعات الصناعية بالصعيد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن الهيئة تستهدف إقامة وإنشاء 7 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة الرئاسية لإقامة وإنشاء مجمعات تستهدف صغار المستثمرين موزعة على محافظات الصعيد وذلك بخلاف مجمعين في الفيوم ومجمع بمحافظة البحر الاحمر .

 

واضاف انه مخطط اقامة 3 مجمعات في وجه بحري في كل من الاسكندرية والغربية والبحيرة . موضحا ان الانشطة الخاصة بتلك المجمعات تم تصنيفها طبقا للميزة النسبية لكل محافظة ومواردها ومقوماتها.

 

واشار الى أن الهيئة تبنت برنامج الجيل الجديد من المناطق الصناعية الخاصة بنظام المطور الصناعي عن طريق اقامة شراكات ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة المناطق الصناعية بأعلى المعايير العالمية ، وذلك لمواجهة تحدي ندرة الأراضى الصناعية المرفقه والجاهزة للاستثمار الصناعى .

 

واشار رئيس الهيئة الى اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها اكثر من 5000 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية لتغطي مختلف محافظات الجمهورية .لافتا إلى انه في سبيل التيسير على المستثمرين في تلقي خدمات الهيئة تم الانتهاء من المرحلة الاولى من الميكنة الداخلية لاجراءات الميكنة قبل نهاية العام الجارى والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الاقليمية وربطها الكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى ، كما ستشمل المرحلة الثالثة ميكنة اجراءات تخصيص الاراضى أسوة باجراءات التراخيص.