الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية على القائمة السوداء لغسل الأموال

 

وذكرت دول التكتل في بيان أن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها، بحسب وكالة «رويترز».

 

وقالت فيرا يوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسوؤلة عن القائمة: «أنا محبطة لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم»، مضيفة أن العملية تمت بشفافية ووفقًا لالتزامات قطعتها دول الاتحاد باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وانتقد نواب من تكتلات رئيسية بالبرلمان الأوروبي، منهم محافظون واشتراكيون، قرار دول الاتحاد بعرقلة إدراج السعودية على القائمة.

 

وقال ماركوس فربر، الذي يقود تكتلًا ينتمي ليمين الوسط في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: «إذا بدأنا نمارس ألعابًا سياسية بتلك القوائم فسوف يفقد الاتحاد الأوروبي كل مصداقيته»، مضيفا: «إدراج البلد الذي جلب لنا وثائق بنما على قائمة سوداء لغسل الأموال تأخر كثيرًا، زيادة الضغط هي اللغة الوحيدة التي تفهمها دول مثل بنما والسعودية».

 

وكانت المفوضية نشرت في الشهر الماضي قائمة مبدئية تضم 23 نظامًا قضائيًا منها أربع مناطق أمريكية هي ساموا والجزر العذراء وبويرتو ريكو وجوام في خطوة وصفتها واشنطن بأنها «معيبة».

 

وتشمل القائمة دولًا أخرى منها نيجيريا وبنما وليبيا وجزر البهاما وإيران وباكستان وكوريا الشمالية وأفغانستان.

 

وفي جلسة أمام البرلمان الأوروبي قالت يوروفا خلال الأسبوع الحالي إنها تواجه ضغوطا قوية من بعض الدول المتضررة من القرار وأشارت إلى السعودية والولايات المتحدة وبنما.

 

وأثارت يوروفا شكوكًا بشأن دوافع دول الاتحاد الأوروبي وراء عرقلة إدراج بعض الدول في القائمة وقالت إنها ستتشاور معها مجددًا قبل إعداد قائمة جديدة.

 

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن السعودية المصدرة للنفط، والمشتري الرئيسي أيضًا للأسلحة والسلع الأخرى من التكتل، هددت دول الاتحاد بإلغاء التعاقدات.

 

وكتب العاهل السعودي الملك سلمان، لجميع زعماء الاتحاد الأوروبي لمطالبتهم بإلغاء قرار المفوضية.