سفير رومانيا: طفرة تشريعية وتنفيذية فى بيئة الاستثمار بمصر

 

وحضرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدورة الثامنة لمجلس الأعمال المصري الروماني، ومنتدى رجال الأعمال المصري الروماني، بحضور الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، وأورليان جوجليسكو، رئيس الجانب الروماني، وأعضاء المجلس من رجال الأعمال والشركات المصرية والرومانية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في البلدين والتعرف على المشروعات المشتركة التي يمكن التعاون فيها ، وكذا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الرومان.

 

وقال السفير ميهاى شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى القاهرة، إنه شاهد بنفسه طفرة تشريعية وتنفيذية في كل ما يخص بيئة الاستثمار بمصر خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي في نجاح هذه الدورة من اللجنة المصرية- الرومانية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون العلمي مع الجامعات المصرية.

 

واستعرض كل من الدكتور أحمد السكرى، وأورليان جوجليسكو، رئيسا الجانبان المصري والروماني، مجالات التعاون بين رجال الاعمال المصريين والرومانيين وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وقدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضا ترويجيا عن فرص الاستثمار في مصر والمشروعات القومية الكبرى.

 

وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الوزيرة والوزير الروماني على كل من بروتوكول التعاون الخاص بالدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية - الرومانية، ونص بروتوكول التعاون على دراسة مجلس الأعمال الروماني لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المناطق الصناعية الأربع (شرق بورسعيد، وغرب القنطرة ، وشرق الإسماعيلية، والعين السخنة) والست موانئ (بورسعيد ، شرق بورسعيد ، والأدبية ، والعين السخنة ، والطور، والعريش) للاستفادة من القوى العاملة التنافسية، والموقع الاستراتيجي للإقليم، والوصول إلى سوق محلية تضم 100 مليون مستهلك بالإضافة إلى 1.6 مليار مستهلك بالأسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية بمصر، وبيئة عمل مشجعة للاستثمار.

 

وقرر الجانبان تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين من خلال توحيد البيانات التجارية وعقد الدورات التدريبية وتقديم المساعدة الفنية وتنظيم مشاركة الشركات في المعارض المتخصصة في كلا البلدين وتشجيع التعاون في الجرارات الصناعية المشتركة، والمعدات الزراعية، والصناعات الثقيلة، والمكونات وقطع غيار الآلات بين شركات البلدين، من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، سواء عبر القطاع الخاص أو الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع، وحتى تتمكن الشركات الرومانية من الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، كما تستفيد مصر من تجربة رومانيا في استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وإعادة التدوير.