بعد حادث محطة مصر.. مشروع قانون جديد لإخضاع سائقي القطارات لاختبارات الطيارين

أعلن فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون يشدد العقوبة على المتسببين في حوادث القطارات، وخضوعهم لنفس اختبارات الطيارين.

 

يأتي ذلك بعد حادث الاصطدام الذي وقع صبح الأربعاء،  بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 43 آخرين، وفقا لبيان وزارة الصحة المصرية. 

 

وقال "عامر": "سائق القطار القاتل وراءه لغز كبير وردوده محيرة ولابد من القصاص العادل العاجل ، وتقدمت بمشروع قانون يشدد العقوبة علي المتسببين في مثل هذه الحوادث لتصل للإعدام ، وطالبت بخضوع ساقي القطارات لنفس اختبارات الطيارين ،وضرورة حصولهم علي مؤهلات عالية مناسبة ويحصلوا علي دورات تدريبية متعددة ومتقدمة ، وإلا تيد مدة خدمته كسائق قطار عن عشر سنوات".

 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع حادث محطة مصر برمسيس، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي، والنقل، ومحافظ القاهرة. 

وطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب في وقوعه، مشدداً على أن أي إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لاقت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة.

 

وعقب عودته من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازي لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين. 

 

وجهت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة بضرورة الانتهاء من إجراء كافة الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر اليوم تمهيدا لصرف التعويضات التي اقرها مجلس الوزراء اليوم بقيمة ٨٠الف جنية لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي و٢٥ ألف جنية للمصابين.