محافظ الشرقية يترأس اجتماع لجنة مكافحة الفساد والوقاية منه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة وضع خطط وبرامج تدريب وإقامة ورش عمل واختيار أنسب الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالمحافظة لتبادل المعلومات والخبرات بينها وتطبيق وتفعيل كافة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد ودراسة كافة مظاهر الفساد وأوجه الإنحراف بوحدات الجهاز الإداري بنطاق المحافظة.

 

جاء ذلك خلال ترأسه لأعمال اجتماع لجنة مكافحة الفساد والوقاية منه بحضور المهندس محمد النساج الأمين العام لجامعة قناة السويس سابقا والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومدير مدير مديرية التنظيم والإدارة ومديرى الإدارات العامة لـ (الشئون القانونية - الشئون المالية والإدارية – المتابعة الميدانية – التفتيش المالي والإداري – الشئون الهندسية).

 

أوضح محافظ الشرقية أن الحكومة جادة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تدعيمه بآليات تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمة والمنتج الحكومي، متخذة من المصارحة والحوار والشفافية سبيلا لعملها في عملية الإصلاح.

 

طالب المحافظ اللجنة بوضع معايير محددة لقياس آداء وإختيار قيادات الصف الثاني والثالث مع تدوير العاملين داخل إدارة العمل الواحدة ليتعرف كل عامل على المهام الموكله لإدارته لتحقيق الفاعلية المطلوبة وإنجاز الأعمال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

كما طالب المحافظ بإعداد التصور الأمثل للبدء فورا في تنفيذ نظام الأرشفة الإلكترونية داخل الجهاز الإداري لحفظ المستندات الورقية بعيدا عن غرف الحفظ التقليدية لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

 

استعرضت اللجنة المقترحات والتوصيات المقدمة بشأن ما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ومنها تجهيز صف ثاني وثالث من القيادات على أن يقوم كل مدير بوضع معايير لإختيار قيادات الصف الثاني والثالث بالمؤسسة بعد أن يتعرف على إختصاصات الوظيفة وممارسة كل الأدوار بها للإلمام بكل المعلومات ليصبح قيادة، وكذلك تحديث الهياكل التنظيمية من خلال تدعيم الوظائف المهمة والتي تأتي من قياس معدلات أداء العاملين بكل وظيفة، وتفعيل منظومة البيانات والمعلومات من خلال إعداد قاعدة بيانات سليمة ومعلومات دقيقة عن كل مايتعلق بالجهاز الإداري وصولا لجهاز إداري كفؤ وفعال مع استكمال تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية للفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لتحقيق الشفافية والنزاهة