«إتش سي» تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 19.6 جنيه نهاية 2019

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار تأجيل بدء خفض سعر الفائدة لمدة سنة واحدة، وتوقع التقرير خفض آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، ومع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، حيث تتوقع خفضا في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل.

كما توقع التقرير خفضا تدريجيا بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل سعر الدولار إلى 19.6 جنيه، مشيرا إلى أن تلك الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزيد على أساس سنوي في العام المالي «2017/2018»، بل إنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي «2018/2019» على أساس سنوي.

ولفت إلى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018، يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.

وأضاف التقرير أن «هناك تفاؤلا بشأن الأداء المستقبلي للاقتصاد المصري، وأنه تم تحقيق إصلاحات هامة، والتي أدت إلى خفض العجز في الحساب الجاري والقرب من الوصول لنقطة التعادل بحلول السنة المالية (2020/2021)، وبعد استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقع في عام 2020، توقع أن تكون الاستثمارات الخاصة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ونعتقد أن اعتدال التضخم المقترن بزيادة التوظيف سوف يدعم تحسن الاستهلاك الشخصي».

وقدم التقرير توقعات متفائلة لأداء للاقتصاد المصري، خاصة أداء الأسهم المرتبطة بانتعاش قطاعي السياحة والسيارات، مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الأسهم، مرجحا انتعاش قطاعات الإنشاءات والطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع المالي.

وسلط التقرير الضوء على الأسهم الواعدة في 2019، حيث أفاد بأنه «بناءاً على رؤيتنا الاقتصادية، لدينا 12 شركة مرجحة بقوة في قطاعات الإنشاءات، والمرتبطة بالطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع المالي والعقارات والسياحة والسيارات، وفي ضوء رؤيتنا للاقتصاد الكلي، فإننا نفضل الشركات ذات الميزانيات القوية، التي تستفيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري وتتمكن من تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء دون التأثير سلباً على حجم المبيعات (خاصة السلع الاستهلاكية)».

ومن المتوقع أن تستفيد الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والطاقة من الإنفاق الحكومي في هذه القطاعات، ونحن نفضل الشركات التي تقوم بنشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المربح وغير المتشبع بعد، كما أننا نفضل أيضا الشركات المرتبطة بقطاعي السياحة والسيارات المتوقع انتعاشهما، إلى جانب بعض الشركات العقارية المنتقاة.