الأقباط متحدون - دستورنا ودستورهم
  • ٢٢:٢٧
  • الثلاثاء , ١٥ يناير ٢٠١٩
English version

دستورنا ودستورهم

د. مينا ملاك عازر

لسعات

٥٨: ٠٤ م +02:00 EET

الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٩

ارشيفية
ارشيفية

د. مينا ملاك عازر
تعيش مصر على المعونات الخارجية والدساتير السابقة، فهي تتغذى على دستور وتعديلاته بمعدل سبع دساتير في ستين سنة مع تعديلاتها مع سلطاتها، يعني نعمل لنا بتاع عشر دساتير، يعني إحنا بلد ما بيعيشلناش دساتير، بيعيش لنا حكام يعملوا دساتير ويعدلوها، فيمشوا ويسيبوها متعدلة لحكام بعديهم.

السادات ظبطها لنفسه يقعد مدى الحياة، فلم تدم له الحياة، كذلك مبارك ظبطها لولده فلم تدم له شخصياً، ولذا الدستور المصري يجب أن يبقى لمصر ولشعب مصر هو الأبقى في هذا البلد، وهو ما يستحق أن يبقى له دستوره الذي صوت عليه دون تعديلات تخدم حكام لا يضمنوا لأنفسهم البقاء، هذا درس أخذته من عبر التاريخ الماضي.

في مصر الدستور تصنعه النخبة، فلا يرضى عنه البعض، ثم يعدله، فيرضى الشعب على مضض، فيرفضه الله ويكون له رأي آخر، لذا الدستور في مصر مؤشر على رضا الشعب ورفض البعض، وحكمة ربنا، اعترضوا بقى على حكمة ربنا هذا درس آخر استقيته من تاريخ مصر مع الدساتير.
ولو كانت دامت لمن قبلك ما وصلتك، هذه هي الدباجة الأهم، والشعار الرنان لكل دساتير مصر التي لم يعيها كل حكام مصر السابقين، ولذا أقترح تعديل الدستور الحالي وإلغاء كل أحكامه ومواده وتلخيصه في الجملة دي، لو كانت دامت لغيرك ما كانتش وصلتك، وده كفاية ساعتها القوانين حاتبقى صح، ومصر حاتتقدم لأنها حاتكون لمصر وليس لتخليد زائلين.

ومصر بين الدساتير محتارة، هل تبقي على دستور اختاره الشعب أم تقول دستور يا سيادنا؟ ليبقى سيادنا، ولذا الشعب له دستوره والمطبالين لهم دستورهم، وبهذه المناسبة أرجوك ألا تنسى أنه حتى في الموسيقى صوت الطبل أعلى من صوت القانون، ولذا لا صوت يعلو على صوت المعركة، ولكن في المعارك الباقية بين مصر والإرهاب يبقى عالياً صوت الدستور، كمعركة لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

ولا مصلحة لأحد لإعلاء صوت معركة الدستور لأن الكل زائل، وسيأتي رغم عن أنف الجميع وبشكل قدري اعتدناه منذ بداية الإنسانية حكام جدد، وحينها سيتغير المطبلاتية، وسيستفيدوا هم فقط من تغيير الدستور.

أنا لا أحب الدستور، وليس بيني وبينه قصة عشق سابقة، لكني أقدر المواد التي لا تكرس لحاكم فرد ولا تختزل البلد وإنجازاتها في شخص واحد، والنجاح في العالم كله ينسب لفريق عمل، وفي مصر ينسب للمادة التي تحدد مدة بقاء حكامها على كرسيهم، والدساتير بيد القانونيين ومصير مصر بيد أبنائها لكن يبقى في المقال بقية لأكتب فيها مناشدة الرئيس نفسه أن ينهي تلك الحملات التي تريد وأد الدستور في ذكرى ميلاده الخامس، والذي دعا له الرئيس بنفسه وقت ما، وفرح بتهليل المصريين به، وبنسبة تأييدهم له، وتشجع ليتقدم للرئاسة على أساسه، وتم التجديد له بموجبه، يعني من الآخر الدستور المصري للجميع على الحلوة والمرة مش كنا متعاهدين ليه تنسى عشرة بقى لها خمس سنين!؟.

المختصر المفيد لا لتغيير الدستور، فليأخذوا هم دستورهم وليتركوا لنا دستورنا.