ليست‏ ‏أحداثا‏ ‏طائفية‏ .. ‏بل‏ ‏انفلات‏ ‏يستوجب‏ ‏حكم‏ ‏القانون

عدد‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏وطني‏ ‏كان‏ ‏يحق‏ ‏أن‏ ‏يحمل‏ ‏عنوان‏ ‏عدد‏ ‏خاص‏ ‏عن‏ ‏حادثة‏ ‏قرية‏ ‏منشية‏ ‏الزعفرانة‏ ‏بالمنيا‏, ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏العدد‏ ‏كان‏ ‏يزخر‏ ‏بالمواد‏ ‏التحقيقية‏ ‏والتحليلية‏ ‏والتوثيقية‏ ‏عن‏ ‏الحادثة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏رصد‏ ‏الميراث‏ ‏التراكمي‏ ‏المرير‏ ‏الذي‏ ‏تتصدر‏ ‏به‏ ‏المنيا‏ ‏جميع‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏حالات‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏والتحرش‏ ‏بكنائسهم‏ ‏وأماكن‏ ‏عبادتهم‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏دراية‏ ‏وخنوع‏ ‏سلطات‏ ‏الإدارة‏ ‏والأمن‏ ‏هناك‏… ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏قدمه‏ ‏العدد‏ ‏من‏ ‏كتابات‏ ‏شجاعة‏ ‏لمفكرين‏ ‏وكتاب‏ ‏تسهم‏ ‏في‏ ‏تشريح‏ ‏واقع‏ ‏الإرهاب‏ ‏وكيفية‏ ‏مواجهته‏.‏

 

ولعل‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏برزت‏ ‏في‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏موضوع‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏العدد‏ ‏التباكي‏ ‏علي‏ ‏غياب‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏ ‏وصولجان‏ ‏القانون‏ ‏مع‏ ‏تساؤلات‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏لمكافحة‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏التي‏ ‏تشكلت‏ ‏قبل‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 602 ‏لسنة‏ 2018, ‏أي‏ ‏أن‏ ‏الصرخة‏ ‏التي‏ ‏أطلقها‏ ‏العدد‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏بالأساس‏ ‏احتجاجا‏ ‏عما‏ ‏اقترفه‏ ‏المتشددون‏ ‏والمتعصبون‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الأقباط‏ ‏إنما‏ ‏كانت‏ ‏استنكارا‏ ‏لتراجع‏ ‏دور‏ ‏الدولة‏ ‏وغياب‏ ‏صولجان‏ ‏القانون‏, ‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏الحق‏ ‏الدستوري‏ ‏والقانوني‏ ‏للأقباط‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏ ‏وحمايتهم‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏ ‏الذي‏ ‏يتعرضون‏ ‏له‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏الغوغاء‏, ‏تتقاعس‏ ‏سلطتا‏ ‏الإدارة‏ ‏والأمن‏ ‏اللتان‏ ‏تمثلان‏ ‏الدولة‏ ‏عن‏ ‏القيام‏ ‏بدوريهما‏ ‏وتستجيبان‏ ‏لصلف‏ ‏وزعيق‏ ‏الغوغاء‏ ‏في‏ ‏إخراج‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏مكان‏ ‏الصلاة‏ ‏والعبادة‏ ‏وإغلاقه‏!!!‏

 

كما‏ ‏أن‏ ‏الأقباط‏ -‏وغيرهم‏ ‏من‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏الغيورين‏ ‏علي‏ ‏مستقبل‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏- ‏يتساءلون‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏بحثهم‏ ‏عن‏ ‏الدور‏ ‏المفقود‏ ‏للدولة‏: ‏هل‏ ‏نحن‏ ‏إزاء‏ ‏دولة‏ ‏رخوة‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏سبل‏ ‏مواجهة‏ ‏التطرف‏ ‏والإرهاب‏ ‏أو‏ ‏تتقاعس‏ ‏عن‏ ‏تعقب‏ ‏الفساد‏ ‏والقضاء‏ ‏عليه؟‏… ‏لكن‏ ‏تأتي‏ ‏الإجابة‏ ‏قاطعة‏ ‏صارمة‏ ‏لا‏ ‏لبس‏ ‏فيها‏: ‏لا‏ ‏نحن‏ ‏نعيش‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏قوية‏ ‏يحكمها‏ ‏القانون‏ ‏ولا‏ ‏تتواني‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏التطرف‏ ‏والإرهاب‏ ‏اللذين‏ ‏يهددان‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏, ‏وهي‏ ‏أيضا‏ ‏تنتفض‏ ‏لترسيخ‏ ‏هيبتها‏ ‏في‏ ‏تعقب‏ ‏الفساد‏ ‏بجميع‏ ‏أشكاله‏ ‏للقضاء‏ ‏عليه‏, ‏ورأينا‏ ‏كيف‏ ‏تطبق‏ ‏القانون‏ ‏بكل‏ ‏صرامة‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏وآخرها‏ ‏الهمة‏ ‏العظيمة‏ ‏التي‏ ‏أظهرتها‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏تعديات‏ ‏البناء‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏لأهرامات‏ ‏الجيزة‏… ‏إذا‏ ‏ألا‏ ‏يحق‏ ‏للأقباط‏ ‏وإخوتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏أن‏ ‏يبحثوا‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الدولة‏ ‏عينها‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏قضايا‏ ‏إذلالهم‏ ‏ومصادرة‏ ‏حقهم‏ ‏في‏ ‏العبادة‏ ‏والصلاة‏ ‏واغتصاب‏ ‏القانون‏ ‏لحساب‏ ‏الغوغاء‏ ‏وإرهابهم‏ ‏ومجالسهم‏ ‏العرفية؟

 

دعوني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏أشرككم‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏قراءة‏ ‏لمقال‏ ‏شجاع‏ ‏نشر‏ ‏في‏ ‏الأهرام‏ ‏بتاريخ‏ 14 ‏يناير‏ ‏الجاري‏ ‏للكاتب‏ ‏الدكتور‏ ‏نصر‏ ‏محمد‏ ‏عارف‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏مستقبل‏ ‏مصر‏ ‏مرهون‏ ‏بحكم‏ ‏القانون‏, ‏ولا‏ ‏يسعني‏ ‏إلا‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏عميق‏ ‏الشكر‏ ‏والتقدير‏ ‏للدكتور‏ ‏نصر‏ ‏لما‏ ‏حواه‏ ‏مقاله‏ ‏من‏ ‏رؤية‏ ‏سديدة‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏صالح‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏وتنعطف‏ ‏لتعالج‏ ‏معاناة‏ ‏الأقباط‏ ‏فيه‏… ‏وهذه‏ ‏مقاطع‏ ‏استوقفتني‏ ‏من‏ ‏المقال‏:‏

‏** ‏الحكم‏ ‏الرشيد‏ ‏أو‏ ‏الحكم‏ ‏الصالح‏ ‏لا‏ ‏يتحقق‏ ‏إلا‏ ‏بسيادة‏ ‏القانون‏, ‏وهنا‏ ‏يكون‏ ‏حكم‏ ‏القانون‏ ‏أهم‏ ‏من‏ ‏الديمقراطية‏, ‏لأنه‏ ‏هو‏ ‏أساسها‏ ‏وغايتها‏ ‏ومقصدها‏ ‏الأعلي‏, ‏وإلا‏ ‏كانت‏ ‏الديمقراطية‏ ‏هي‏ ‏حكم‏ ‏الغوغاء‏ ‏والرعاع‏ ‏وهي‏ ‏الفوضي‏ ‏وخراب‏ ‏المجتمعات‏ ‏وعدم‏ ‏استقرارها‏ ‏وفقدان‏ ‏سلامها‏ ‏الاجتماعي‏.‏

 

‏** ‏المقصود‏ ‏بحكم‏ ‏القانون‏ ‏ليس‏ ‏الشعار‏, ‏وإنما‏ ‏الممارسات‏ ‏العملية‏ ‏البسيطة‏ ‏التي‏ ‏يمر‏ ‏بها‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏حياته‏ ‏اليومية‏, ‏بأن‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏حقه‏, ‏ولا‏ ‏يعتدي‏ ‏عليه‏ ‏أحد‏, ‏ولا‏ ‏يظلمه‏ ‏أحد‏, ‏ولا‏ ‏يهدر‏ ‏كرامته‏ ‏أحد‏, ‏ولا‏ ‏يتم‏ ‏التمييز‏ ‏ضده‏, ‏ولا‏ ‏يكون‏ ‏ضحية‏ ‏للفساد‏ ‏والمحسوبية‏ ‏والرشوة‏, ‏وذلك‏ ‏بأن‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏مستحق‏ ‏له‏ ‏بصورة‏ ‏يحددها‏ ‏القانون‏, ‏وليس‏ ‏الشخص‏ ‏الذي‏ ‏ينفذ‏ ‏القانون‏.‏

 

‏** ‏حكم‏ ‏القانون‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يضمن‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏, ‏ودون‏ ‏اختطاف‏ ‏للقانون‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏جهلاء‏ ‏يهجمون‏ ‏علي‏ ‏بيت‏ ‏مسيحي‏ ‏في‏ ‏المنيا‏ ‏بحجة‏ ‏أنه‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏ ‏دون‏ ‏ترخيص‏. ‏الذي‏ ‏يعطي‏ ‏الترخيص‏ ‏أو‏ ‏يمنعه‏ ‏هي‏ ‏مؤسسات‏ ‏يحددها‏ ‏القانون‏, ‏وتنفذه‏ ‏أجهزة‏ ‏إنفاذ‏ ‏القانون‏, ‏وهي‏ ‏الأجهزة‏ ‏التي‏ ‏منحها‏ ‏القانون‏ ‏حق‏ ‏الضبطية‏ ‏القضائية‏, ‏وليست‏ ‏الغوغائية‏ ‏التي‏ ‏زرعتها‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أنماط‏ ‏التدين‏ ‏المتوحش‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يعترف‏ ‏بحقوق‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏البشر‏ ‏غير‏ ‏معتنقيه‏.‏

‏** ‏حكم‏ ‏القانون‏ ‏يستوجب‏ ‏أن‏ ‏يحاكم‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏بالجريمة‏ ‏المناسبة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏حرض‏ ‏علي‏ ‏وشارك‏ ‏في‏ ‏مضايقة‏ ‏المسيحيين‏ ‏ومنعهم‏ ‏من‏ ‏ممارسة‏ ‏عبادتهم‏, ‏فذلك‏ ‏حق‏ ‏كفله‏ ‏القانون‏, ‏وليس‏ ‏لإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏يمتلك‏ ‏القانون‏ ‏أو‏ ‏يغتصبه‏ ‏بحجة‏ ‏أنه‏ ‏أغلبية‏, ‏فحكم‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏مفاهيم‏ ‏الأغلبية‏ ‏أو‏ ‏الأقلية‏, ‏لأن‏ ‏القانون‏ ‏فوق‏ ‏الجميع‏, ‏ولمصلحة‏ ‏الجميع‏.‏

 

‏*** ‏شكرا‏ ‏وتقديرا‏ ‏للدكتور‏ ‏نصر‏ ‏محمد‏ ‏عارف‏… ‏ولعلي‏ ‏أضيف‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏ ‏متي‏ ‏نري‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏إدانة‏ ‏ومساءلة‏ ‏لممثلي‏ ‏سلطة‏ ‏الإدارة‏ ‏والأمن‏ ‏الذين‏ ‏يخضعون‏ ‏لضغوط‏ ‏الغوغاء‏ ‏ويتقاعسون‏ ‏عن‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون؟‏… ‏ألا‏ ‏تدرك‏ ‏الدولة‏ ‏أنهم‏ ‏الذين‏ ‏يهدرون‏ ‏هيبتها‏ ‏وكرامتها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الغوغاء‏ ‏والمتطرفين؟‏… ‏ونبقي‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏تفعيل‏ ‏دور‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏لمكافحة‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏… ‏مع‏ ‏تحفظي‏ ‏علي‏ ‏تحويل‏ ‏الأحداث‏ ‏الإجرامية‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏المنيا‏ ‏إلي‏ ‏أحداث‏ ‏طائفية‏!!!‏