الخلع «فسخ للعقد» وليس طلاقاً!

فى المقال الماضى كتبت عن الصراع الدائر بين أعضاء مجلس النواب وشيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب»، حول تعديل قانون الأحوال الشخصية.. واليوم أستعرض معكم أهم ما طرحه «المجلس القومى للمرأة» فى هذا الصدد.. بداية مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدى أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين.

وهو يتضمن عدة بنود غاية فى الأهمية منها:
النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانية عشر عاماً، وذلك اتساقاً بما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعاً لمنع زواج الأطفال.

واستحدث القانون أيضاً اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من «شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن»، ورغم أن العدل مهمة شبه مستحيلة كما قال المولى عز وجل: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» سورة النساء: 129.. لكن على الأقل هناك أمور ملموسة ممكن العدل فيها مثل المبيت والإنفاق وحق الإنجاب والجهر بالزواج والمعاملة الكريمة.

مشروع القانون تضمن -أيضاً- مواد تنظم مسألة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل فى أى قوانين للأحوال الشخصية الحالية.

ووضع القانون تعريفاً مفصلاً لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج من بينها الخطبة.. أما بالنسبة للزواج العرفى فقد منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

ونقف هنا عند مادة غاية فى الأهمية وهى: «تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق».. وهذا معناه المباشر عدم وقوع «الطلاق الشفهى»!.

وقد علمت من كواليس وضع القانون أنه كانت هناك رغبة للتأكيد على أن «قانون الخلع» المثير للجدل حالياً هو لصالح الرجل.. لأن الحنابلة قالوا: إن الخلع «فسخ» لا طلاق فلا ينقص به عدد الطلقات ما لم يكن بلفظ الطلاق.. أما الحنفية (وهو المذهب المتبع فى مصر)، فقالوا: إنه تارة يكون فسخاً، وتارة يكون طلاقاً فيكون فسخاً فى مواضع، ومنها فساد العقد بسبب من الأسباب كما إذا تزوجها بغير شهود، أو إلى مدة معينة!.

لكن الواضح أن المجلس القومى للمرأة قرر أن ينأى بنفسه عن الجدل الدينى، وأن يركز على حماية الأسرة وحقوق المرأة والطفل.

ألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة. وأقر المشروع أيضاً بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً.

ولنا أن نتوقف طويلاً أمام حماية «الطفل»، الذى يتحول إلى ورقة مساومة بين الطرفين بعد الطلاق، ويسبب أزمات اجتماعية لا يتضرر منها إلا الطفل نفسه بسبب تشتته بين الأم والأب.

قالت الدكتورة «مايا مرسى»، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات صحفية، إن المشروع تناول أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، وأشارت الدكتورة «مايا مرسى» إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون.

هذا بعض مما جاء فى مشروع «المجلس القومى للمرأة»، ولابد هنا أن أوضح أن مزاحمة الأزهر لمجلس النواب بمشروع بديل للأحوال الشخصية هو افتئات على السلطة التشريعية ومحظور دستورياً.. أما إعداد هذا القانون من قبل «المجلس القومى للمرأة» فهو من صميم اختصاصه، ويأتى التزاماً منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذى تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذاً لمادة 214 من الدستور واستحضاراً لمسئولياته القانونية واستشعاراً بدوره القومى الهادف لصالح الأسرة والمجتمع.. ولهذا استمر العمل الشاق الطويل حتى خرج مشروع القانون بصورته الحالية.. وتم إرساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية واستصداره.. وهى الخطوات التى تتفق مع الدستور وليس القفز عليه للسطو على اختصاصات المجلس التشريعى كما فعل الأزهر!.
نقلا عن الوطن