وزيرة السياحة تصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية متضمنا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية للإتحاد، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة وذلك حتى يكتمل التشكيل النهائي للمجلس ب 16 عضوًا.

وتضمنت قائمة الأعضاء المعينين بالاتحاد كل من السيد عبد الفتاح العاصي وكيل أول وزارة مندوبا عن وزارة السياحة، والسيد سامح سعد عبد الرحمن حويدق، والسيد تامر تادرس يوسف جرجس، والسيد أشرف ربيع عبد العال سيد، والسيد محمد نادر محمد هشام أحمد على.

هذا بالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال انتخابات الاتحاد التى أجريت منتصف يناير الجاري تحت إشراف قضائي كامل، والتى تنافس فيها ٩ مرشحين على ٦ مقاعد، و أسفرت عن فوز كل من السيد ناصر تركى، والسيد أحمد الوصيف ، والسيد محمد القطان، والسيد محمد محمود عبد الله، والسيد وحيد عاصم ، والسيدة هبة حسين بكري.

وينضم إليهم رؤساء الغرف السياحية الخمس وهم السيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، والسيد ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية ،والسيد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية ،والسيد هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية ،والسيد على غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره وأنه بذلك تنتهي مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، وتمتد مدة عضوية هذا المجلس ٤ سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل.

وكانت وزارة السياحة قد أولت ملف انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد أولوية قصوى خلال الفترة الماضية ليكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحي الخاص، وذلك في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي للقطاع والذي أطلقته وزارة للسياحة والذي يضم عدة محاور من بينها محور الإصلاح التشريعي.

ومحور الإصلاح التشريعي قد بدأ بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها والتي أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية يوم ٣١ أكتوبر الماضي بنجاح ، ومن بعدها الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد في ١٥ يناير الجاري، ليصبح هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال.

وتُستكمل خطوات الإصلاح التشريعي خلال الفترة القادمة بالعمل على تطوير للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع والتي مضى على صدورها أكثر من ٤٠ عامًا، بالإضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد.