من يتحدث باسم الرب في المنيا؟

;كتب الاستاذ هاني لبيب

تابعت على مدار الأيام الماضية ما حدث بقرية منشية زعفرانة ورصدت تداعيات ردود الأفعال، واستناداً إلى الحقائق والمعلومات، أذكر الملاحظات التالية:

-تقع قرية منشية زعفرانة على مسافة 5 كيلو متر جنوب شرق مدينة الفكرية بأبو قرقاص بمحافظة المنيا، وهى القرية التى تمتلك فيها الكنيسة الأرثوذكسية مكاناً صغيراً حديثاً للصلاة، ومعروف باسم "كنيسة مارجرجس".

- قام مجموعة من المتشددين بدخول مكان الصلاة فى 7 يناير 2019 بعد ساعات من الانتهاء من صلاة قداس العيد، وأخرجتهم قوات الشرطة، ثم عاد مجموعة من المتشددين يوم الجمعة 11 يناير 2019 للاعتراض على التعامل مع المكان باعتباره كنيسة.. مرددين عبارات مسيئة وتحريضية تندرج تحت بند السب والقذف.

- تدخلت قوات الشرطة لتهدئة الحال، وإخراج الكهنة بسلام.. دون التعرض لأى أذى، وهو ما صاحبته هتافات مثل "ارحل"، ثم هتافات الانتصار والشماتة من المتشددين المتظاهرين لنجاحهم فى إخراج رجل دين بهذا الشكل غير المقبول قانوناً، فهو حق أصيل للدولة، وليس لغيرها على الإطلاق. ولولا تدخل قوات الشرطة.. لحدثت تجاوزات ربما تصل إلى حد الاعتداء الجسدى.

- ليست هذه المرة الأولى التى يقوم فيها المتشددون والمتطرفون بالتظاهر الذى وصل لحد التخريب فى مواجهة أماكن صلوات المواطنين المسيحيين المصريين سواء كانت منازل أو كنائس مرخصة أو غير ذلك.

- تدخل مجمع مشيخية المنيا الإنجيلى بإصدار بيان غير موفق فى تقديرى.. لأنه غير معنى بمشكلة الكنيسة الأرثوذكسية بقرية منشية زعفرانة، فالكنيسة الرسمية الوحيدة المرخصة الموجودة بالقرية هى فقط التابعة لهم، وهو ما يعتبر بمثابة "تصفية حسابات قديمة" بعد أزمة قيام بعض الشباب الأرثوذكسى المسيحى المصرى فى مثل هذه الأيام مع بدايات عام 2018 بهدم الكنيسة الإنجيلية بقرية الأبعادية بالمنيا استناداً إلى حكم قضائى بأنها قاعة مملوكة للكنيسة الأرثوذكسية، وليس كنيسة إنجيلية.

- قام بعض رموز الكنيسة الإنجيلية ومنهم القس أشرف نادى حبيب "عضو مجمع القاهرة الإنجيلى" بالاعتذار عن بيان مجمع مشيخية المنيا الإنجيلى، خصوصاً أنه قد ترتب عليه تجاوز ليس فى حق من صدر عنه البيان فحسب، بل طال التجاوز الطائفة الإنجيلية ورئاستها.. رغم عدم مسؤوليتهم نهائياً عن البيان ومضمونه.

- تم اختزال ما حدث فى قرية زعفرانة باعتباره صراعاً أرثوذكسياً – إنجيلياً من جهة، وتحميل الأنبا مكاريوس وحده ما حدث فى القرية من جانب آخر.. دون أى إدانة لتجاوزات المتشددين والمتطرفين، وتصوير الأمر باعتباره فرض إرادة منهما على حساب المواطن المسيحى المصرى.

- استغل البعض بانتهازية شديدة وبحثاً عن المزيد من الشهرة "الفيس بوك" لكتابة "بوستات" محرضة، كما استغل البعض الآخر المداخلات التليفونية على إحدى القنوات الفضائية لتأجيج مناخ الشقاق والانقسام بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية.. رغم حالة الوحدة والانسجام بين بابا الكنيسة المصرية ورئيس الطائفة الإنجيلية.

- بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف فى تقييم دور الأجهزة الأمنية فى الأزمات والتوترات الطائفية، لا يمكن قبول ما يروج له البعض بأن الأجهزة الأمنية هى المسؤولة عما حدث فى قرية منشية زعفرانة بالمنيا.. لأن تلك الأجهزة هى التى تتحمل وطنياً وسياسياً وقانونياً أى تقصير فى مواجهة أى أزمة أو مشكلة أو توتر، كما أنها المنوط بها وقف التصعيد، أما الحلول فهى مسؤولية مشتركة بين أطراف عديدة فى الدولة المصرية.

- طبقاً لثوابت الدستور فى التأكيد على منظومة المواطنة المصرية، وما يندرج تحتها من حرية العقيدة والاعتقاد.. فإنه يحق ولو لمواطن مصرى واحد أن يجد مكاناً للصلاة بعيداً عن "لعبة الأرقام" البغيضة فى بناء وتخصيص دور عبادة، ولكن مع مراعاة الالتزام بالقانون رقم 80 لسنة 2016 لتنظيم وبناء الكنائس الذى وقعت الكنائس المصرية عليه بالموافقة قبل إقراره من البرلمان المصرى فى دورته الأولى.

- أتمنى عدم اللجوء لجلسات التهريج "الصلح العرفى".. لتأكيد قوة الدولة المصرية وهيبتها.. لكى لا نقع فى فخ حلول التهجير والترحيل ودفع التعويضات التى هى فى حقيقة الأمر بمثابة "إتاوات"، أو الرضوخ لشروط مجحفة تكرس العشائرية والقبائلية بمنطق القوة، وليس القانون.

نقطة ومن أول السطر..

قطعاً، لا يوجد أحد أكبر من الدولة المصرية واستقرارها بقوة القانون والعدالة النافذة على جميع المواطنين المصريين دون أى تمييز فيما بينهم.. خصوصاً فى التعامل مع العوام.