وزير المالية: لا نية لدى الحكومة حاليا لفرض أى ضرائب جديدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة حاليا بفرض أى ضرائب جديدة، وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتى فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بجميع دول العالم.

وأوضح "معيط" أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديدة تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.

وقال إنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من الإصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التى تعتمد على 5 ركائز أساسية، وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته، وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجارى، يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل واستكمال باقى الموانئ الأخرى بحلول عام 2020.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم، الأحد، بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزيرة الاستثمار.

وأضاف وزير المالية أن المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى، ومنها أجهزة الفحص بالأشعة، لافتا إلى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة إجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقا للمعايير الدولية، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة، وتوحيد جميع الإجراءات فى جهة واحدة تضم كل الأجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركى.

وأكد معيط أن هناك ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال الوزير: "إننا نستهدف الفئات الأقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة، والتى بدأت عام 2018 والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي وزيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة".

وأكد أن الوزارة نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٠، موضحًا أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20/21   و21/22.

كما أشار إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019/2020 إلى 6.5% مقارنة بـ 5.3% فى العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.

وأضاف وزير المالية أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2018، ونسعى لوصولها إلى 93% فى 2019، وتراجعها إلى نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020/2021.