الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 24.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها فى إقامة مشروعات بترولية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي ترأسه مدبولي، وناقش العديد من الأمور والملفات الهامة.

 

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

 

ويأتى هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها.