الإفتاء: فتاوى القرضاوي وبن لادن أسست للعنف داخل المجتمعات الأجنبية

 كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م

في محاولة لقراءة العلاقة بين ظاهرة الإسلاموفوبيا والفتاوى المعاد نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالغرب رصد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، بعضًا من الفتاوى المعاد نشرها في أكثر من (10) دول غربية، حيث كشف أن تلك الفتاوى تمثّل ما نسبته (63%) من إجمالي الفتاوى المرصودة بالغرب والبالغ عددها نحو (10 آلاف) فتوى، فيما شكّلت الفتاوى غير المُنضبطة (26%) من تلك الفتاوى.

 

ودلّل مؤشر الفتوى، الذي تنفذه وحدة الدراسات الاستراتيجية، على أن أبرز ما تسبب في انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا وتمددها في الغرب؛ هو استدعاء بعض من تلك الفتاوى القديمة التي تتسم بالتشدد والتطرف وتدعو لتكفير الغير ونشر الأفكار والمعتقدات الدينية الخاطئة؛ وهو ما تسبب بطريقة مباشرة في تعرض بعض المسلمين للكثير من الممارسات العدائية والعنيفة والعنصرية في بعض الدول الأجنبية.

 

 

وقد أوضح المؤشر العالمي للفتوى أن "فتاوى الجهاد" شكلت (39%) من جملة موضوعات الفتاوى المعاد نشرها بالغرب، تمثلت غالبيتها في الدعوة لنشر العنف والفكر المتطرف ومعاداة الدول والدعوة للتخريب والخروج عن الأنظمة؛ وهو ما كان مبررًا لنشر رسائل الكراهية والعداوة المضادة مع المسلمين وكرّست لظاهرة "الإسلاموفوبيا".

 

ولتبرير تلك النتيجة استند المؤشر إلى رسائل إلكترونية نُشرت خلال فعاليات "يوم عقاب المسلمين" في بريطانيا في الثالث من إبريل الماضي، جاء فيها: "لقد ألحقوا بكم الأضرار، وجعلوا أحباءكم يعانون، وتسبَّبوا لكم في الألم، فماذا ستفعلون الآن؟!"، وقد تجاهل البعض تلك الدعاوى بحجة أنها حالات فردية بدليل أن الحكومة البريطانية لم تأخذها على محمل الجد.

 

ووفقًا لما رصده مؤشر الفتوى العالمي، فقد ارتفع منسوب حوادث الإسلاموفوبيا عبر الإنترنت على مدار عام 2018، حيث أكدت إحدى الدراسات الحقوقية وقوع 608 حوادث مرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا، وأوضحت أن 207 منها ارتُكبت عبر الإنترنت، أي بنسبة (34%) من إجمالي هذه الحوادث.

 

وأوضح مؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى بن لادن والقرضاوي مثلت مرجعًا لرواد التواصل الاجتماعي الأجانب، وأسست للعنف داخل مجتمعاتهم، ورصد المؤشر أبرز فتاوى الجهاد التي أعاد البعض نشرها على مواقع السوشيال ميديا على الرغم من مرور سنوات عديدة على إصدارها؛ مثل فتوى "أسامة بن لادن" القائلة بوجوب محاربة اليهود حول العالم عام 1994. وكذلك فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بوجوب اختطاف وقتل الأمريكيين في العراق عام 2004.

 

وأوضح المؤشر أن حكم "حرام" جاء بنسبة (30%) من جملة أحكام الفتاوى المعاد نشرها، وتعلق أغلبه بفتاوى المستجدات، مثل الفتوى الإيرانية بتحريم ركوب الفتيات للدراجات، فيما جاء حكم "واجب" بنسبة (25%) وتعلق بفتاوى الجهاد المتطرفة.

 

وحول أكثر الدول الأجنبية الأكثر إعادة لنشر الفتاوى القديمة، أفاد المؤشر العالمي للفتوى بتصدر دولة الهند لذلك المحور بنسبة (30%)؛ ذلك لكونها بلد التعددية العرقية والدينية واللغوية، فهي تضم جميع الديانات المتواجدة في العالم مثل: الإسلام والمسيحية والهندوسية والبوذية.

 

ثم تلا الهند كلٌّ من بريطانيا بنسبة (26%) ثم الولايات المتحدة بـ (20%) وباكستان بنسبة (14%) وأخيرًا إيران بما نسبته (10%).

 

وبيَّن المؤشر العالمي للفتوى أن الخطأ الذي وقع فيه مروجو الفتاوى في الغرب من ترويج فتاوى قديمة تم استدعاؤها من سياقات زمانية ومكانية وبيئية مختلفة، إلى سياقات أخرى مغايرة هو ما أوقعها في التشدد والغلو، والتي كانت سببًا في تصدير صورة شائهة عن الإسلام، إذ إن الفتاوى التي تُنتج في بيئات إسلامية خالصة تختلف تمامًا عن الأخرى في البيئات المتنوعة أو التي يكون فيها المسلمون أقلية.