3 رسائل حول «تجديد الخطاب الدينى عملياً»

نيوتن
(عزيزى نيوتن؛
هل تسمح لى يا سيدى بأن أدلى بدلوى فى الجدل المثار الآن حول تجديد الخطاب الدينى؟، أنا لا أتفق مع من ينادون بحذف أو إلغاء ما لا يتفق مع مفاهيم العصر الحديث من السنة والحديث، والتقليد المتوارث والتراث المحفوظ. أرى أنها دعوة تقود إلى فتنة وفرقة لا يعرف مداها إلا الله. قبل كوبرنيكوس كانت كتب الفلسفة تتحدث عن أرض مسطحة وكواكب تدور حولها.. فهل نحرق هذه الكتب لأن شيخا أفتى بأن من يعتقد أن الأرض كروية هو كافر!!، الآية فى الإنجيل تقول «وثبتنا الأرض لتمشى عليها… إلخ»، قل لى يا سيدى كم واحدا يفهم من هذه الآية أن الأرض لا تدور؟. يا سيدى كتب التاريخ والتراث والتقليد المتوارث وكتب العقائد، يجب أن تبقى كما هى، أما الذى يجب أن يتغير فهو العقل والفكر.

إذن ما هو الحل؟، الحل فى ثلاث نقاط؛

1- علمانية الدولة وفصل الدين عن السياسة.

2- الارتقاء بالعقل والفكر عن طريق الثقافة والفن والتعليم.

3- إلغاء مادة الدين من المقررات المدرسية وتحل محلها مادة وليكن عنوانها «الأخلاق وتأثيرها فى تطور الشعوب».

صموئيل كرومر زخارى).

■ ■ ■

(عزيزى نيوتن؛
تابعت سلسلة مقالاتكم الرائعة فى هذه الزاوية عن تجديد الخطاب الدينى. ولكن لى وجهة نظر مختلفة فى إصلاح الخطاب الدينى، فهو لن يأتى من الأزهر ولكن يبدأ من سوق حرة تنافسية منضبطة قادرة على تغيير قناعات كثيرة. عندما يجد المواطن تناقضا بين مصالحه والفقه الدينى سينتصر لمصالحه يقينا. مع إطلاق العنان للحريات الفردية والاجتماعية حتى لو على حساب الحريات السياسية. فالحرية هى الرئة التى تقود المجتمعات للحضارة والرقى، تجديد الخطاب الدينى يبدأ من ماسبيرو ومجمع التحرير.

أحمد هوبى).

■ ■ ■

(عزيزى نيوتن؛
قرأت تحليلاً لسعد الدين الهلالى بالأهرام عن قانون الميراث الجديد فى تونس، ذكر فيه أن تركيا قد سبقت تونس فى مساواة الإناث بالذكور!. وأسهب الكاتب فى شرح حيثيات القانون وعدم تعارضه مع النص القرآنى.

لكن هذا ليس موضوعنا، ولست فى وضع ولا على علم يجعلنى حكماً فى موضوع كهذا. لكنى أعلم أن تونس ومن قبلها تركيا، رفضتا هيمنة رجال الدين على أمور الدولة، وإنه حتى فى عهود الخلافة الإسلامية الغابرة، لم تكن هناك سلطة دينية فوق سلطة الحاكم، ولم يكن لها الفيتو فى أى أمر.

فعلى الدولة المدنية فى مصر أن تتحرر من هيمنة المؤسسة الدينية على شؤونها، ابتداءً من سن القوانين المنظمة لحياة المواطنين، وانتهاءً بالأفلام والمطبوعات المسموح بتداولها، فلا حياة للدولة المدنية، إذا ما جعلت من رجال الدين سلطة دينية رابعة فوق السلطات الثلاث، ومرشدين أعلى للجمهورية.

د. يحيى نور الدين طراف).
نقلا عن المصري اليوم