فى مثل هذا اليوم.. محاكمة قتلة الرئيس أنور السادات اثناء الإستعراض العسكري

فى مثل هذا اليوم 27 نوفمبر 1981م ..
بدأت في القاهرة محاكمة قتلة الرئيس أنور السادات اثناء الإستعراض العسكري. وحكمت المحكمة بالإعدام على خمسة من مدبري ومنفذي الإغتيال. كما حكمت بالسجن لمدد طويلة على بعض المتهمين بالضلوع في مقتل الرئيس المصري. أما في إيران فقد اطلق اسم المتورط الأول في هذه القضية ضابط المدفعية خالد الإسلامبولي على أحد الشوارع، كما صدرت عدة طوابع بريدية تكريما له.

استمرت المحاكمة حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر، منها تسعمائة ساعة استغرقتها المرافعات، شارك فيها نحو ستين محامياً من أشهر محامي مصر، يمثلون مختلف التيارات والأحزاب. وتحولت المحاكمة إلى محاكمة عصر السادات بأسره. وكان نجم الدفاع هو عبدالحليم رمضان، المحامي الأشهر، الذي ظل يدافع في حماس إلى أن أصابه الإعياء، فسمحت له المحكمة بالجلوس أثناء مرافعته. وكذلك المحامي الأشهر، فريد عبدالكريم، وغيرهما. ووصلت براعة الدفاع أن أوقعت المحكمة في حيرة، حين ساقت، من واقع المستندات والأقوال والتقارير الطبية، أن الإسلامبولي ورفاقه، ليسوا هم الذين اغتالوا السادات، بل إنهم وصلوا إلى المنصة، فوجدوا السادات مقتولاً، وأنهم أطلقوا الرصاص على جثته!! فسألتهم المحكمة: "من قتله، إذاً"؟ وردت هيئة الدفاع: "إنه ليس من اختصاصنا البحث عن القتلة". ولولا إصرار الإسلامبولي ورفاقه على اعترافهم، لكان للمسألة شأن آخر.

وكان الدفاع، طوال تلك الفترة، يدين فترة حكم السادات. ويركز على اعتقالات سبتمبر، وعلى الصلح مع اليهود. ويزعم أن بعض التصريحات، التي وردت على لسان السادات، في بعض خُطبه، تعَد استفزازاً للشعب كله، على حد تعبير الدفاع، مستشهداً بقول السادات عندما سُئل إن كان لديه 35 استراحة: "لا، أنا عندي مائة استراحة"!! وإهاناته لعلماء المسلمين ورجال الكنيسة، وسلخ مصر من أشقائها العرب، ومحاولة إعادة صبغتها الفرعونية القديمة.

نص قرار الإتهام :
12نوفمبر 1981 ، الموافق 15 محرم 1402):
بعد الاطلاع على محاضر التحقيق، ومحاضر الاستدلالات والمرفقات .. وبعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية، وقانون العقوبات، والقوانين المكملة .. تتهم النيابة العسكرية الآتية أسماؤهم:
1. خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، ملازم أول بالقوات المسلحة، محبوس احتياطياً.
2. عبدالحميد عبدالسلام عبدالعال علي، صاحب مكتبة، محبوس احتياطياً.
3. عطا طايل حميدة رحيل، مهندس، محبوس احتياطياً.
4. حسين عباس محمد، رقيب متطوع بالقوات المسلحة بالدفاع الشعبي، محبوس احتياطياً.
5. محمد عبدالسلام فرج عطية، مهندس، محبوس احتياطياً.
6. كرم محمد زهدي سليمان، طالب بكلية الزراعة، جامعة أسيوط، محبوس احتياطياً.
7. فؤاد محمود أحمد أحمد حنفي، وشهرته فؤاد الدواليبي، تاجر أثاث، محبوس احتياطياً.
8. عاصم عبدالماجد محمد ماضي، طالب بكلية هندسة أسيوط، معتقل.

ملحـق نص قرار الاتهام.
أعلن اللواء حامد حمودة، مدير القضاء العسكري، قرار الاتهام في قضية اغتيال الزعيم الراحل، أنور السادات. وقد حضر المؤتمر الصحفي، اللواء فؤاد خليل عبدالسلام، المدعي العام العسكري، واللواء مختار محمد حسين شعبان، نائب المدعي العسكري. وفيما يلي نص قرار الاتهام، الذي أعلنه مدير القضاء العسكري أمس.

9. أسامة إبراهيم حافظ، طالب بكلية هندسة أسيوط، محبوس احتياطياً.
10. دكتور عمر أحمد علي عبدالرحمن، أستاذ بكلية أصول الدين، محبوس احتياطياً.
11. عبّود عبداللطيف حسن الزمر، مقدم بالقوات المسلحة، محبوس احتياطياً.
12. صالح أحمد صالح جاهين، مهندس، محبوس احتياطياً.
13. عبدالناصر عبدالعليم أحمد درة، طالب ثانوي، محبوس احتياطياً.
14. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، طالب بكلية الزراعة، جامعة القاهرة، محبوس احتياطياً.
15. محمد طارق إبراهيم محمد، طبيب أسنان، محبوس احتياطياً.
16. أسامة السيد محمد قاسم، طالب بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، محبوس احتياطياً.
17. صلاح السيد بيومي علي، نقّاش، محبوس احتياطياً.
18. علاء الدين عبدالمنعم محمد إبراهيم، طالب بكلية التربية، جامعة الزقازيق، محبوس احتياطياً.
19. أنور عبدالعظيم محمد محمد عكاشة، طالب بكلية التربية، جامعة الزقازيق، محبوس احتياطياً.
20. محمد طارق إسماعيل المصري، سائق، محبوس احتياطياً. 21. علي محمد فرّاج علي، نجّار بالزقازيق، محبوس احتياطياً. 22. عبدالله محمد محمد سالم، طالب بكلية أصول الدين، محبوس احتياطياً.
23. صفوت إبراهيم حامد الأشوح، صيدلي، محبوس احتياطياً.
24. السيد علي محمد إسماعيل السلاموني، معيد بكلية التربية، جامعة عين شمس، محبوس احتياطياً بأنهم في منطقة العرض العسكـري، بمدينة نصـر، وفي سائر أراضي جمهورية مصر العربية، يوم 6 أكتوبر 1981، وما قبل ذلك، ارتكبوا الجنايات التالية:

أولاً: المتهمون من الأول إلى الرابع
قتلوا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، رئيس جمهورية مصر العربية، الراحل محمد أنور السّادات. بأن بيّتوا النية، وعقدوا العزم على قتله غدراً، وغيلة، أثناء وجوده بالمنصة الرئيسية في العرض العسكري، يوم 6 أكتوبر 1981، لتكريم القوات المسلحة المصرية الباسلة، في ذكرى انتصارها في حرب رمضان المجيدة. إذ استغل المتهم الأول تعيينه مسؤولاً عن العناصر المشاركة في العرض من الوحدة العسكرية، التي يخدم بها، فتمكن، بطريق التحايل والتزوير، من استبدال المتهمين الثاني والثالث والرابع، بثلاثة من جنود الطاقم الأصلي للعربات قاطرة المدفع عيار 130مم. كما تمكن، بإساءة استغلال وظيفته أيضاً، من إدخال الذخائر، خاصة البنادق الآلية تسليح الطاقم، وكذا الرشاش القصير، تسليح السائق، إلى أرض العرض العسكري، ومن الاحتفاظ بإبر ضرب النار خاصة الأسلحة المذكورة، وذلك على الرغم من التعليمات، القاضية بسحب تلك الإبر، وعدم تواجد تلك الذخائر أثناء العرض العسكري.

كما تمكن من إدخال أربع قنابل يدوية، شديدة الخطورة، تحتوي كل منها على عدد كبير من الشظايا، إلى أرض العرض. احتفظ باثنتين منها، وسلّم الأخريين لكل من المتهمين الثاني والثالث.

وأثناء سير العربة قاطرة المدفع، التي يركبها، وكان جالساً بجوار السائق بالكابينة، بينما كان الجناة الثلاثة الآخرون، يجلسون وسط سائر الطاقم، أعلى العربة، تمكن من إكراه السائق على التوقف أمام المنصة الرئيسية مباشرة، وأسرع إلى النزول، ملقياً قنبلة يدوية. كما أسرع المتهمان، الثاني والثالث، بإلقاء قنبلتيْن أخريين في اتجاه المنصة، فانفجرتا قريباً منها. ثم قام المتهمان، الثالث والرابع، بإطلاق دفعة نيران من بندقيتيهما الآليتين، فأحدث ذلك مفاجأة شديدة للجالسين بالمنصة، وللقائمين على حراسة الرئيس، مما أدى إلى اضطرارهم لخفض رؤوسهم، وفي ثوانٍ معدودة، كان المتهم الأول قد اختطف الرشاش القصير، الخاص بالسائق، من "الكابينة". وقفز الجناة الثلاثة الآخرون فبلغوا جميعاً المنصة الرئيسية، حيث كانت لا تبعد عن موقع وقوف العربة بأكثر من خمسة وعشرين متراً فقط. وأمكنهم تصويب أسلحتهم من الاتصال القريب، سواء بالمواجهة أو من الجانبيْن، صعوداً على السلّميْن، الأيمن والأيسر للمنصة، وأفرغوا ذخائرهم كلها، مع التركيز على الموجودين بالصفوف الأولى، وخاصة الرئيس الراحل، مما أدى إلى إصابته بالإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أدت إلى وفاته.

وقد اقترنت الجناية المذكورة في نفس المكان والزمان بجنايات قتل عمد، وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لآخرين، كانوا بالمنصة الرئيسية وحولها، حيث كان الجناة قد بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل مَن يستطيعون قتله ممّن يعين الرئيس ويواليه، فأصيب كل من اللواء أ.ح حسن علاّم، وخلفان ناصر محمد (عُماني الجنسية)، ومهندس سمير حلمي إبراهيم، والأنبا صموئيل، ومحمد يوسف رشوان (مصور)، وسعيد عبدالرؤوف بكر، وشانج لوي (صيني الجنسية) .. بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية الشرعية، التي أدت إلى وفاتهم.
كما أصيب كل من السادة: المهندس سيد أحمد مرعي، وفوزي عبدالحافظ، ومحمود حسين عبدالناصر، ولواء أ.ح محمد نبيه السيد، ولواء متقاعد عبدالمنعم محمد واصل، وماهر محمد علي، ودومينكو فاسيه (سفير كوبا)، ورويل كولور (سفير بلجيكا)، وكريستوفر برايان (أمريكي الجنسية)، وهاجن بردك (أمريكي الجنسية)، وبرك ماكلوسكي (أمريكي الجنسية)، وعبدالله خميس فاضل (عُماني الجنسية)، ولوجوفان (صيني الجنسية)، وينج بينج (صيني الجنسية)، وشين فان (صيني الجنسية)، وجوني دودز (أسترالي الجنسية)، وعميد وجدي محمد سعد، وعميد معاوية عثمان محمد عثمان، وعميد شرطة مدنية أحمد محمد سرحان، وعقيد نزيه محمد علي، ورائد عبدالسلام متولي السبع، ورائد عباس مصطفى خليل بركات، ونقيب محمد إبراهيم محمد سليم، وجعفر علي محمود صالح، وبرعي محمد عوضين، وملازم أول محمد عبداللطيف عبدالعزيز زهران، ورقيب أول محمد علي علي عيد، وعريف محمد أحمد بدوي شاهين .. بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لأسباب لا يد للجناة فيها إذ أُسعفوا بالعلاج وقدر لهم المولى ـ سبحانه ـ البقاء على قيد الحياة.

ثانياً: المتهم الخامس: محمد عبدالسلام فرج عطية
اشترك، بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، مع المتهمين، من الأول إلى الرابع، في الجنايات السالف بيانها في أولاً بعاليه، بأن حرّضهم على استباحة الدماء الزكية، بتأويلات خاطئة للأحكام الشرعية الإسلامية، أثبتها في كتيّب وضعه، أسماه "الفريضة الغائبة"، سقاهم سمَّه، وأشرب قلوبهم زيفه، فأطاعوه. وتلاقت إراداتهم الآثمة على تصميم قاطع على اغتيال الرئيس الراحل، ومَن يحيط به من رجالات الدولة، في المنصة الرئيسية، أثناء العرض العسكري. كما أعانهم على جنايتهم الغادرة بتدبير القنابل اليدوية والذخائر، فوقعت تلك الجنايات، بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته، على النحو الموضح تفصيلاً بمدونات التحقيق.

ثالثاً: المتهمون من السادس إلى التاسع
اشتركوا مع المتهمين، من الأول إلى الرابع، في ارتكاب الجنايات المبيّنة في أولاً بعاليه، بطريق الاتفاق، حال كونهم من قادة المجموعات، التي تدين بالفكر المنحرف، الذي يدعو إليه المتهم الخامس، والذي ينادي بقتل وليّ أمر البلاد ومَن يواليه. فاتحدت إراداتهم، وتلاقت عزائمهم على وضع مناهجهم الدموية موضع التنفيذ، باغتيال الرئيس الراحل ومَن حوله، أثناء العرض العسكري. فحضروا من بلادهم في صعيد مصر، وتقابلوا مع المتهمين الأول والخامس، حيث عرض عليهم الأول خطته الإجرامية، فوافقوا عليها، ثم عادوا، مرة ثانية، قبيل يوم العرض العسكري، فتأكدوا من مضيّ العزم على تنفيذ ذلك العدوان الغادر. وقد وقعت الجنايات السالف بيانها في أولاً، بناء على ذلك الاتفاق.

رابعاً: المتهم العاشر
اتفق، بطريق التحريض، مع المتهمين من الأول إلى التاسع، على ارتكاب الجنايات السالف بيانها في أولاً، بأن قبل الزعامة على جماعتهم الضالة، مع علمه بمنهاجهم الأثيم، الذي يستبيح الدماء الزكية والأموال المصونة. كما أفتى لهم الفتاوى، التي شجعتهم على تنفيذ ما عقدوا العزم عليه، فقارفوا جنايتهم الشنعاء بناء على ذلك، حسب ما كشف عنه التحقيق تفصيلاً.

خامساً: المتهمون من الحادي عشر إلى الرابع والعشرين اشتركوا، بطريق الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول إلى الخامس، في ارتكاب الجنايات الموضحة في أولاً بعاليه. وذلك بعد اعتناقهم الفكر المنحرف، الذي يدعو إليه المتهم الخامس، والذي يحض على قتل رئيس البلاد ومَن يواليه. وحينما عرضت عليهم خطة مهاجمة المنصة الرئيسية، أثناء العرض العسكري، واغتيال الرئيس ومن مَعه، وافقوا جميعاً، وبادروا بتسخير أنشطتهم وأوقاتهم وإمكانياتهم، واضعين أنفسهم تحت إمرة المتهم الخامس، لتنفيذ ذلك المخطط الإجرامي، الذي كان يتولى قيادته. فأحضروا القنابل والذخائر، التي استخدمها الفاعلون الجناة، وقاموا بنقل التعليمات وتحقيق الاتصالات، وأعانوا ذلك المتهم الخامس على التنقل بسياراتهم والاختفاء في بيوتهم، حيث كان متخفياً عاجزاً عن الحركة الذاتية، لكسرٍ بساقه. وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على التحديد الذي كشف عنه التحقيق تفصيلاً.

سادساً: المتهمون جميعاً، ما عدا المتهم العاشر
حازوا وأحرزوا الأسلحة والذخائر، بغير ترخيص قانوني. كما حازوا وأحرزوا واستخدموا المفرقعات، بغرض ارتكاب اغتيال سياسي، على التحديد الموضح بالتحقيقات.

وبناء عليـــه
تطلب النيابة العسكرية عقابهم بمقتضى المواد 39، 40، 41، 43، 45، 46، 102أ، 102ب، 230، 231، 232، 234/2، 235 من قانون العقوبات، والمواد 1، 6، 26/2، 4، 30 من القانون 364 لسنة 1954 وتعديلاته، والجدول رقم 3 الملحق به.

التوقيع:
لواء مختار محمد حسين شعبان
نائب المدعي العام العسكــري
10/11/1981 التوقيع:
لواء فؤاد خليل عبدالسلام
المدعي العام العسكــري
10/11/1981
وبعد قراة قرار الاتهام اجلت المحاكمة الى مثل هذا اليوم 27 نوفمبر لبدء اجراءات المحاكمة ..!!