خانة الديانة: مؤمن أم كافر؟!

هاني لبيب
بين الحين والآخر.. تُثار قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى. وفى كل مرة ينتهى النقاش كما بدأ دون أى خطوة ملموسة سواء كانت إيجابية أو سلبية، وسواء كانت بالرفض أو القبول.

هناك اتجاه يرى أهمية إثبات خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى لعدة أسباب:

- كونها معلومة توضيحية لابد أن تتواجد فى البطاقة.

- ما هى إلا وصف للإنسان ولا علاقة لها بالتمييز.

- حذفها يتعارض مع الدستور والقانون.

- وجودها لا يتعارض مع مبدأ المواطنة.

- وجودها فى بطاقة الهوية الشخصية جزء من الهوية المصرية.

- حذفها يمكن أن يُحدث حالة من البلبلة فى المجتمع.

- إلغاؤها قد يتسبب فى المزيد من المشكلات، خاصة عند الزواج.

ويؤكد أصحاب الاتجاه السابق أنهم لن يسمحوا أبداً بأن يكون هناك تمييز ضد مواطن مصرى، سواء كان مسيحياً أو مسلماً، وأنها لن تؤثر على حقوق المواطنين المسيحيين المصريين. كما يؤكدون فكرة أنه لا توجد قيادة داخل مصر توافق على هذا المقترح الذى يثير البلبلة داخل الدولة. بينما يرى الاتجاه المغاير أن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية هو أمر ضرورى وحتمى لعدة أسباب: - كونها محاولة لإلغاء الموروثات القديمة بشأن العقيدة الدينية.

- كونها خطوة متأخرة جداً، ولا غنى عنها لتأكيد مدنية الدولة.

- كونها خطوة للقضاء على التمييز على أساس دينى.

- كونها تساعد على إنهاء الانتهاكات المرتبطة بإثبات الديانة فى الأوراق الرسمية.

- لا صلة للشرع بالأمر من قريب أو بعيد، والكتابة فى الأوراق لا تثبت حقيقة الإيمان.

- كونها ليست خانة أساسية مثل الحالة الاجتماعية والوظيفة، وإلغاؤها لن يخل بأى تعاملات.

- العديد من الدول العربية المجاورة ليست فى هويتها خانة الديانة على غرار: تونس ولبنان وسوريا والمغرب والسعودية وفلسطين والأردن. والمحصلة النهائية لهذه الخطوة تصب فى مصلحة دعم فكرة المواطنة التى لا تقتصر على إلغاء خانة الديانة.. بقدر ما يجب أن يترتب عليها من تغيير فى عدد من الموروثات والثقافات. كما أنها غير مرتبطة كما يروج البعض بالزواج والطلاق والمواريث.. بعد استخراج شهادات الميلاد والوفاة المميكنة إلكترونياً. هناك عدة مداخل للنقاش حول مسألة إثبات خانة الديانة على بطاقة الرقم القومى، وهى: المدخل السياسى/ الوطنى: الذى يقبل الفكرة مضموناً لاتساقها مع الدولة المدنية، ولكن يراعى ويتعامل بحذر مع ردود الأفعال غير المتوقَّعة. المدخل الطائفى: الذى يختزل فكرة إثبات حالة الديانة باعتبارها انتصاراً لدين الله الحق حسب أتباع كل دين.

المدخل التشريعى: الذى يرى فى معظمه أنها خطوة تتسق مع منظومة المواطنة حسبما نص عليه الدستور.

نقطة ومن أول السطر..

من حق كل مواطن مصرى أن يحتفظ بعلاقته بربه وديانته.. دون أن تكون هى المدخل للتعامل معه كإنسان له حقوق كمواطن بعيداً عن أى شكل من أشكال التمييز والإقصاء والاستبعاد.
نقلا عن المصري اليوم