لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

 

وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب. وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسى نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضى.

 

وقد نجحت السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزى في احتواء اثر الارتفاعات على باقى السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض ليسجل 8.7% فى المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.

 

وقد استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 عند مستوى 5.4%، بعدما واصل الارتفاع فى الربع الأول من العام للربع السادس على التوالى. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، فى حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلى العام.

 

كما تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية الي التضخم المحلى، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلى محلياً. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً. 

 

ونتيجة لتأثر معدل التضخم العام فى أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوى للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى فى مايو 2017 وهو 13٪ )±3٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.

 

وتجدر الإشارة ان أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض. ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه أعلاه، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير.

 

وتظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة. حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.

 

وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.