محافظة سنغافورة

 

سنغافورة أصبحت ضمن النمور الآسيوية بمعدل النمو الاقتصادى الذى وصل إلى 17%.

 

هناك فارق كبير جدا بين صادرات مصر ووارداتها. المفروض أن نشجع على استثمارات لزيادة الصادرات. هذا يتطلب وقتا ومجهودا كبيرا. ومناخا يأمن إليه المستثمرون. كل مستثمر يجب أن يطمئن إلى أنه فى حماية الدولة المصرية بكل أجهزتها. لم يكن أبدا أسيرا للدولة. لم تصبح استثماراته رهينة للدولة. عليه أن يتأكد أنه تحت حماية الدولة بالقانون المصرى الذى يعطيه امتيازات. فيطمئن ويأتى ليستفيد منها. بدلاً من أن يذهب إلى أى دولة أخرى. المسألة مسألة مناخ للاستثمار. إذا تحقق ستأتى إلينا كل الاستثمارات الحائرة فى الوطن العربى. إذا جاءت هذه الاستثمارات سترأب صدع الفارق بين صادراتنا ووارداتنا.

 

العام الماضى (2017) الصادرات لدينا بلغت 28 مليار دولار. بينما وارداتنا 65 مليار دولار. ولكى تستقيم المعادلة وينضبط الميزان التجارى يجب أن نسعى لزيادة الصادرات. حتى يختفى الفارق بين ما نستورده وما نصدره.

 

نريد أن نطلق العنان للخيال. إذا ركزنا على محافظة واحدة. وطبقنا فيها كل ما يتم تطبيقه فى سنغافورة. من قوانين ولوائح وإجراءات وضرائب. نظام مرور. نظام أمنى. حتى نظام رفع القمامة وغيره. ما هى الاستثناءات المطلوبة؟ ما هى اللامركزية اللازمة؟ لينتهى الأمر بأن تصبح لدينا محافظة تتماثل مع سنغافورة. نوفر لها مقومات النهوض بكل جرأة وبحسابات دقيقة. ثم ننتظر النتيجة. ستكون لهذه المحافظة مقومات خاصة لجذب الاستثمارات. ستكون لها فرص أكبر للتصدير. قد يكون هذا حلاً لا بأس من دراسته.

 

إذا نقلنا كل ذلك حرفياً. هل من الممكن أن تكون لدينا تلك المحافظة المقابلة لسنغافورة؟ فى الغالب ستكون محافظة ساحلية. لها إطلالة على البحر. هل هناك أوقع من منطقة قناة السويس. ليكون هناك مشروع عظيم. لا يقل عن المشروعات القومية الأخرى التى تقوم بها الدولة حالياً بل يزيد. لنستعن ببيوت خبرة دولية. ولا بأس أن نأتى بها من سنغافورة ذاتها. هذا المشروع إذا نجح سينقل مصر كلها نقلة استثنائية. فلنبدأ بمحافظة واحدة. بعدها ستتوالى المحافظات على النهج نفسه.

 

هل هذا ضرب من الخيال؟ قد يكون، ولكنه خيال مشروع ولا ضرر منه.