بعد أن يهدأ غبار المعارك الكلامية …دولة القانون هي الحل

وبعد أن يهدأ غبار تلك المعارك يعود كل منا لحال سبيله ، فلا نقاب حظرنا ، ولا تجديد خطاب ديني جددنا ، ولا تعليم أزهري موازي تراجعنا عنه !!! .

ودائماً ما تكون أصوات المدافعين عن إستمرار ودوام الحال ، أعلى بكثير من أصوات دعاة التغيير والتقدم والدولة المدنية دولة سيادة القانون .

 

وتظل حججهم الواهية في إستمرار وضعنا المنكود ، أكثر تأييداً وتصديقاً من حجج المطالبين بالخروج من هذا المستنقع الذي نعيش فيه ونعانيه منذ سنوات طويلة .

 

فالمدافعون عن السماح بإرتداء النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية ، يرهبوننا بأن حظر النقاب سوف يترتب عليه إحتجاجات عارمة لا قِبل لنا بها ، وسوف تتحول إلى ثورة تأكل الأخضر واليابس !!! .

 

والمدافعون عن إستمرار تعليم مواز ، ومناهج موازية للتعليم الرسمي والمناهج الرسمية ، يهددونا بأن وجود التعليم الأزهري الموازي ، هو الضمانة الوحيدة ضد التطرف ، لأن التعليم الأزهري يحافظ على وسطية الإسلام !!! .

 

والذين يقفون ضد تجديد الخطاب الديني ، وضد حماية المجتمع من الزوايا والمساجد الأهلية التي تنشر التطرف طوال اليوم من منابرها وميكروفوناتها ، يخوفوننا من إنهيار البلد لو جددنا الخطاب الديني ، ورشدنا دور وأداء خطباء تلك المساجد !!! .

 

وهناك حديث مشهور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، وبعض الرواة ينسبه للخليفة العادل عمر بن الخطاب ، وقلة من الرواة تنسبه للخليفة عثمان بن عفان ، هو : " إن الله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن " وأياً ما كان قائله ، فإن معناه أن سلطة القانون أقوى على البشر من سلطة القرآن .

 

وبتبسيط أكثر … لأن السلطان وهو في المجتمعات الحديثة ، القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية ، يرى مصلحة المجتمع الآن ، أكثر وأفضل مما كان يراها الفقهاء منذ 12 قرن من الزمان ، وكما قال إبن القيم " فحيثما تكون مصلحة الناس ، فثم شرع الله " .

 

ومصلحة المجتمع الآن تستوجب حظر النقاب ، لما فيه من مخاطر ومفاسد على المجتمع ، أكثر بكثير من المنافع التي تُرتجى من وجوده ، هذا إن كان له ثمة منافع ، والقاعدة الشرعية الرئيسية التي تعتمد عليها الشريعة ، وتُعد من أساسيات علم أصول الفقه ، أن " درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة " .

 

وفي هذه الحالة ، ولما لإرتداء النقاب من مخاطر كبيرة على المجتمع ، يتعين على الدولة حظر إرتدائه بالقانون ، وتطبيق هذا القانون بكل حسم وحزم وصرامة ، فمصلحة المجتمع لا تُترك لإختيارات الناس ، وإلا لكانت الدولة توقفت عن تحصيل الضرائب مثلاً ، أو تحصيل إستهلاك الكهرباء والغاز والمياه ، وأعطت البنزين مجاناً للمواطنين ، فمصلحة الناس في عدم تحصيل الضرائب ، وفي الحصول على الكهرباء والغاز والماء والبنزين من الدولة مجاناً … فهل يجوز هذا ؟!!! .

 

أما حكاية أن وجود التعليم الأزهري هو الضمانة لاستمرار وسطية الإسلام ، فهذا أمر مثير للسخرية ، ووجهة نظر متهافتة لا تستحق حتى الرد عليها ، فالأزهر ظل حوالي ألف عام ( منذ إنشائه عام 969 ميلادية حتى عام 1961 ميلادية ) ولم يكن به سوى كليات التعليم الديني فقط ، ولم تكن له مدارس ومعاهد تنافس التعليم العام طوال ألف عام ، وربما لم يعرف مجتمعنا الإرهاب سوى في العقود الأخيرة ، وفي ظل هذا النمو السرطاني للمدارس والمعاهد الأزهرية ، وفي ظل وجود كليات أزهرية لتدريس الطب والصيدلة والقانون والزراعة والتجارة والإعلام … إلخ .

 

ربما يكون الأمر مجرد صدفة ، ولا علاقة لوجود ذلك النوع من التعليم مع تنامي الإرهاب ، ولكن المهم في الموضوع أن وجود هذا النوع من التعليم الأزهري - الذي استحدثه جمال عبد الناصر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 ، والذي أُطلق عليه قانون تطوير الأزهر - لم يمنع الإرهاب، ولم يحافظ على وسطية الدين كما يزعمون .

 

ولكن الأخطر على المجتمع هو تعدد نظم التعليم في مجتمع واحد ، هذا التعدد هو الذي قسم المجتمع لثقافات مختلفة ومتصادمة ، فلا توجد دولة في العالم تقدم سبعة أنواع من التعليم لأطفالها ( تعليم عام ، وتعليم تجريبي ، ومدارس لغات ، ومدارس قومية ، ومدارس أزهرية ، ومدارس إنترناشيونال ، ومدارس ملك لسفارات وبعثات أجنبية ) … هذا التعدد في أنواع التعليم ومصادره ومناهجه ، خاصة بالنسبة للأطفال في مرحلة التعليم الإلزامي هو الخطر الذي نعاني منه ، وليس التعليم الأزهري وحده .

 

وأي إصلاح للتعليم لا يمنع هذا التعدد في مصادر ومناهج التعليم ، لن يصلح أحوال هذا المجتمع .

 

أما المكافحون ضد تجديد الخطاب الديني ، والمدافعون عن إستمرار وإستشراء فوضى وعشوائية المساجد والزوايا والميكروفونات التي لا رقيب ولا حسيب عليها ، فهم إما يدافعون عن منابع تفريخ الإرهاب ، وإما يدافعون عن مصالح خاصة ، فخصخصة الخطاب الديني تدر عليهم عشرات المليارات سنوياً .

 

الحل هو في وحدة المجتمع ، ووحدة مصادر صحته وتعليمه وإعلامه وثقافته وخطابه الديني ، والبديل هو الجحيم بعينه .

 

ولا حل لنا سوى بإلغاء تلك الدولة الموازية في التعليم والصحة والثقافة والخطاب الديني ، وليكن التعليم واحداً حتى نهاية المرحلة الثانوية ، ومن يريد إختيار التعليم الديني بعد ذلك ، فليذهب إلى الكليات الدينية في جامعة الأزهر التي لا يجب أن تتعدى تدريس أصول الدين والدعوة الإسلامية والشريعة الإسلامية ، ولتعد المدارس بكل أنواعها لإشراف وتبعية وزارة التربية والتعليم بمنهج واحد لكل أطفالنا ، ولتعد بقية كليات جامعة الأزهر من طب وصيدلة وحقوق وزراعة وتجارة وغيرها للجامعات التي تتبع وزارة التعليم العالي فقط .

 

وللحديث بقية …

وعلى الله قصد السبيل .