المالية: إلزام جهات الدولة بتفضيل المنتج المحلي في تعاقداتها لتشجيع الصناعة الوطنية

 

 

في إطار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذي نص على إلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم  فقد عقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.

 

وأوضح خالد نوفل مساعد وزير المالي للتطوير الإدارى والفنى أن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤى شمولية، بالإضافة إلى التنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتضمين منشور إعداد الموازنة لنماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة والممولة من الباب الثاني والسادس للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.

 

وأشار نوفل أن هناك تعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي للتعرف علي أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية، موضحًا أنه سوف يتم الاستفادة من خبرة دولتي ( تشيلي – البرازيل ).

 

وأكد مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، بالإضافة إلى أنه استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما منح القانون أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التى تبرمها الجهات سنوياً لتلك المشروعات.