مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون يطيح بموظفي الإخوان من الدولة

يستعد مجلس النواب المصري، لمناقشة مشروع قانون  يقضي بعزل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الجهاز الإداري للدولة، والذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر".

 

وحسب موقع "إيلاف"، فقد أعلن "أبوحامد"، أنه انتهى من إعداد القانون، والذي سبق وأن كشف عنه منذ نحو 8 أشهر، ومن المقرر عرض القانون للمناقشة وإقراره خلال جلسات الدورة البرلمانية الرابعة المقرر افتتاحها الأسبوع المقبل.

 

وأشار النائب البرلماني إلى أنه حصل على الدعم البرلماني الكافي لتقديم القانون بالانعقاد الرابع وفقًا للائحة الداخلية، من خلال الحصول على أكثر من 60 توقيعًا.

 

وشدد "أبوحامد"، على أن القانون سيكون له دور كبير في تنقية الجهاز الإداري من العناصر الفاسدة والمرتشية، التي تحاول دائمًا اختلاق الأزمات وتصدير الشائعات، كما أنه سيوفر الآلية القانونية لفصل كل من ينضم إلى جماعة الإخوان من الجهاز الإداري أو يتعاطف معها بأي وسيلة.

 

من جانبه قال  رجب  محمد عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي في جامعة الأزهر، إنه من الصعب على الحكومة تطبيق القانون في حالة الموافقة عليه داخل البرلمان، حيث سيحصل العشرات من الموظفين على أحكام تنقض قرار فصلهم وهو ما يضع الحكومة في مأزق قانوني كبير.